الخميس 25 يونيو 2020 – 13:00
وجه عشرات العمال بمعمل “ريكبير” لصناعة الأحذية بالقصر الكبير شكاية إلى مفتشية الشغل بالعرائش بشأن عدم استفادتهم من التعويضات الشهرية التي يمنحها صندوق تدبير جائحة كورونا عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقال أزيد من مائة عامل، في شكايتهم، إن معمل “ريكبير” كان قد توقف عن العمل بتاريخ 19 أبريل الماضي بأمر من السلطات العمومية بسبب تداعيات “كوفيد-19″، ما نتج عنه توقفهم عن العمل.
وأكد الموقعون على الشكاية أن هذا الوضع سبب لهم ضررا كبيرا انعكس على وضعهم وعلى أسرهم، مستغربين عدم استفادتهم من دعم الصندوق الذي أقرته الدولة بتعليمات ملكية رغم أنهم توقفوا عن العمل.
وطالب المستخدمون المتوقفين عن العمل مفتشية الشغل بالعرائش بالتحرك العاجل لتسوية وضعيتهم وضمان استفادتهم من التعويض الشهري المحدد في 2000 درهم في الشهر، وذلك عن المدة التي توقفوا فيها عن العمل من 19 أبريل إلى 19 يونيو الجاري.
وقال مستخدم في تصريح لهسبريس إنهم تفاجأوا بحرمانهم من تعويضات “صندوق كورونا”، مشيرا إلى أن الشركة المشغلة أكدت لهم أنها صرحت بتوقفهم عن العمل لدى صندوق الضمان الاجتماعي.
وأوضح المصدر ذاته أنهم توجهوا إلى صندوق الضمان الاجتماعي بالعرائش لكنه رفض تسلم شكايتهم، ما دفعهم إلى طرق باب مفتشية الشغل بالعرائش التي رفضت أيضاً تسلم الشكاية.
ودعا المستخدم ذاته الجهات المسؤولة إلى إنصافهم والتدخل لحل هذا الإشكال، وقال إن “وضعية العمال المحرومين من دعم الصندوق يعيشون ظروفا مادية كارثية”، مضيفا: “نحنُ نعيل أسرنا وأطفالنا ولسنا وحدنا”.
وأكد المصدر ذاته أنهم رحبوا بتعليمات الملك محمد السادس بخصوص تعويض العمال المتوقفين عن العمل، “لكن ما وقع لنا يخالف هذه التعليمات ويحرمنا من حقوقنا، خصوصا أنه رغم استئناف المعمل لأنشطته، إلا أنه لم يعد تشغيل الجميع بسبب تداعيات الوباء”.
“اليوم نحنُ ننتظر أن يُنادي علينا معمل الأحذية لاستئناف عملنا، وفي الوقت نفسه ننتظر حقوقنا المهضومة من صندوق الضمان الاجتماعي”، يورد مستخدم بمعمل “ريكبير”.
واستفاد الأجراء المتوقفون عن العمل، المصرّح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير، من دعم بقيمة 1000 درهم في شهر مارس، و2000 درهم في شهور أبريل وماي ويونيو، بينما لم يستفد غير المصرّح بهم في الأجل المذكور من أي دعم.
