الأربعاء 21 أكتوبر 2020 – 23:33
فجأة، وبدون سابق إعلام، وجد المهنيون (حاملو الأمتعة والوسطاء والمرشدون) العاملون في المحطة الطرقية لحافلات نقل المسافرين بمدينة القصر الكبير أنفسهم بدون مورد رزق، بعد أن قررت الشركة المسيرة للمحطة منعهم من الاستمرار في مزاولة عملهم.
ووجّه المهنيون الموقوفون عن العمل شكاية إلى رئيس الدائرة الحضرية مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير، يشتكون فيها من “حرمانهم من مدخولهم اليومي لأسباب غير معروفة”، مؤكدين أن هذه الفئة تلعب دورا حيويا في السير العادي والسليم لحركة السفر والتنقل وتقديم الخدمات للمسافرين داخل المحطة.
وأوردت الشكاية أن المحطة الطرقية للقصر الكبير هي المصدر الوحيد للمهنيين الذين تم منعهم من مزاولة عملهم، وأن أغلبهم قضّى فيها سنوات طويلة دون أن يسجّل عليهم التسبب في أية مشاكل، مطالبين الباشا بالتدخل لدى رئيس المجلس الجماعي من أجل تمكينهم من الاستمرار في نشاطهم.
الجامعة الوطنية المستقلة للحرفيين والمهنيين والعمال فرع القصر الكبير أصدرت، بدورها، بيانا نددت فيه بالبلاغ الصادر عن الشركة التي أوقفت مهنيي المحطة الطرقية عن العمل، معتبرة أن الشركة “نعتتهم بعبارات غير لائقة تمس بسمعتهم وتضرب عرض الحائط الخدمات والتسهيلات والإرشادات التي كانوا يقدمونها للمواطنين داخل المحطة”.
وفي تصريح لهسبريس، أفاد صاحب شُباك لبيع التذاكر في المحطة الطرقية بالقصر الكبير بأن حاملي البضائع والوسطاء والمرشدين الذين مُنعوا من عملهم داخل المحطة منهم من قضّى فيها أزيد من ثلاثين سنة.
وانتقد المتحدث مضامين البلاغ الذي أصدرته الشركة التي أوقفتهم عن العمل، معتبرا أن ما جاء فيه من اتهامات بإتيان المهنيين الموقوفين سلوكات غير لائقة أمر غير صحيح، ولافتا إلى أن البلاغ الصادر ضدهم أثر سلْبا على أفراد أسرهم.
وجاء في البيان، الذي أصدرته الجامعة الوطنية المستقلة للحرفيين والمهنيين والعمال فرع القصر الكبير، أن شركة المحطة الطرقية للمسافرين “تنكّرت لهذه الفئة بداعي تأثيرها على النظام العام داخل المحطة ومضايقة المواطنين والتحرش والسكر العلني والعربدة وبيع التذاكر بالسوق السوداء وخارج الشبابيك”، معتبرة أن هذه الاتهامات “واهية لا أساس لها من الصحة”.
