وجد عمال ومستخدمو فندق “أفانتي” المطل على المحيط الأطلسي، المملوك لشركة مصفاة “سامير” بالمحمدية، أنفسهم مضطرين للاحتجاج مجددا، بعدما وصل ملفهم إلى الباب المسدود، ورفض سانديك التصفية القضائية للشركة المذكورة الجلوس معهم للتفاوض.
وخاض العمال المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة أمام مقر الفندق المذكور، وقفة احتجاجية طالبوا من خلالها بإيجاد حل لقضيتهم قبل تفويت أصول الشركة الفندقية “سامير”.
وشدد المحتجون في وقفتهم على وجوب فتح قنوات الاتصال والحوار مع العاملين من طرف السانديك، وذلك بعدما وجهت اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة بعمالة المحمدية توصية له قصد عقد جلسة معهم للبحث عن حلول.
وأكد أمين بيضوضان، الكاتب العام للمكتب النقابي المحلي التابع للاتحاد المغربي للشغل بالفندق الإشهاري “أفانتي”، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللجنة سبقت لها مراسلة السانديك قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، بيد أن ذلك لم يتم إلى حدود الساعة.
وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه للجريدة، على أن العاملين والمستخدمين في الفندق “لا يعرفون مستقبلهم ولا مستقبل ومستجدات المؤسسة التي يشتغلون فيها”، مؤكدا أنهم يرغبون في العمل وليس اللجوء إلى القضاء للحصول على تعويضات.
وأوضح ممثل الأجراء المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن فشل اللجنة الإقليمية بعمالة المحمدية في إيجاد حلول لقضيتهم دفعهم إلى المطالبة بإحالة ملفهم على اللجنة للوطنية للبحث والمصالحة، التي يرأسها وزير الشغل، أو من ينوب عليه.
ويتخوف العاملون في فندق “أفانتي”، المعروف بمدينة المحمدية، والمحسوب على شركة “سامير”، من تعرضهم للتشريد، بعد وضع عبد الكبير صفادي، سانديك التصفية القضائية للشركة المذكورة، طلب تلقي عروض لتفويت أصول الشركة الفندقية “سامير”.
ويعاني المستخدمون في الفندق المذكور من مشاكل وإكراهات مادية كبيرة، خصوصا أنهم منذ توقفهم عن العمل مع ظهور وباء كورونا لم يستأنفوا نشاطهم، معتبرين أن عملية بيع الوحدة الفندقية ستسهم في تشريدهم.
ويمتد فندق “أفانتي” بالمحمدية، الذي حددت الخبرة أصوله في ثمن افتتاحي قدره 165 مليون درهم، على مساحة تناهز أزيد من أربعة هكتارات ونصف، تطل على البحر، وهو من صنف أربع نجوم، ويضم 157 غرفة وجناحا (سويت).
وحسب إعلان طلب تلقي عروض تفويت أصول الشركة الفندقية “سامير” موضوع التصفية القضائية، فعلى الراغبين في اقتناء جميع أصولها تقديم عروضهم، التي يجب أن تشمل التوقعات الخاصة بالنشاط والتمويل وثمن التفويت وكيفية سداده.
كما يجب أن يتضمن العرض تاريخ إنجاز التفويت ومستوى التشغيل وآفاقه، إضافة إلى الضمانات المتقدمة لأجل ضمان تنفيذ العرض، وأن ترفق به الوثائق الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة للمقاولة.
