رفع مستغلوا المرافق الخدماتية رقم (1- 2 -3 -4 وهي عبارة عن مقهيين ومقشدة ومطعم) بسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، مذكرة إلى السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يستنكرون فيها الظلم والحيف الذي طالهم.
وفي نص المذكرة التي توصل “المغرب 24” بنسخة منها، يذكر أن المساحة الحقيقية للمرافق “تصغر جدا المساحة المعلن عنها رسميا والموقعة من طرف عمدة مدينة طنجة بتاريخ 03 شتنبر 2020” والمؤشر عليها من طرف السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
تضيف المذكرة، أن المستفيدين قاموا بعقد اجتماع مع السيد رئيس قسم الجبايات وكذا السيد مدير المرفق لعرض وبسط المشاكل والخسائر اليومية التي يتكبدونها بصفتهم الفائزون بصفقات المرافق الخدماتية وقد تم ذلك بتاريخ 27 أكتوبر 2020
و حسب نفس المصدر، فإن المرافق الخدماتية تعاني من مشاكل كثيرة، من بينها عجز المجلس الجماعي تشغيل الوحدة الفندقية والتي تضم 44 غرفة والتي كان يعول عليها كثيرا في انعاش المبيعات لاسيما في الفترة الزوالية وكذا الليلية واللتان تعرفان جمودا .بالإضافة إلى منح ترخيص استغلال لفائدة محل لبيع المواد الغذائية ضاربين عرض الحائط حالة تضارب المصالح.
وكذا عدم وجود أي سور يحيط بالمكان لحماية ممتلكات التجار، وكذلك وجود مقلاع أمام المرفق يسبب مشاكل تنفسية للعاملين بالمكان، علاوة على ذاك يعبر المستفيدين من الشطط في استعمال السلطة، وعدم الالتزام بدفتر التحملات، وما تم التوقيع عليه والالتزام به سابقا، وكذلك عدم التجاوب مع المشاكل المطروحة بإلحاح والتي تستدعي وجود حل آني وسريع.علما أن كلفة الاستغلال تقارب المليار وأربعمائة مليون سنتيم سيؤديها الفائزون بهاته الصفقة وذلك على امتداد الأربعة عشر سنة.
والتمس المستفيدون في المذكرة من والي الجهة التدخل العاجل لمواجهة رئيس المجلس الجماعي قصد معالجة النقط الواردة بالمراسلة والاستماع إليهم وإنصافهم .
ويعتبر هذا السوق الأكبر على مستوى الجهة، إذ يتوفر على أرصفة ومسارات خاصة بإفراغ وشحن البضائع بالتقسيط، وفضاء مغطى للصناديق الفارغة، وأرصفة خاصة لبيع السلع في الشاحنات، ووحدات خاصة بتخزين السلع.ومرافق خدماتية ووحدة فندقية مكونة من 44 غرفة.
وكان من المنتظر أن يساهم السوق الجديد في تغطية حاجيات المدينة والنواحي من الخضر والفواكه، كما سيساهم في رفع المداخيل المالية للجماعة وخلق فرص جديدة للشغل.
