شدد هلال، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حماية النساء خلال الأزمات الإنسانية”، تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، في إطار تخليد اليوم العالمي للمرأة، على أن هذا الوضع “لا يزال راهنا في جوارنا المباشر، في ما يتعلق بحالة مواطناتنا في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث تقع معظمهن ضحايا للعنف الجنسي والاسترقاق بسبب لون بشرتهن، بينما تمنع أخريات من الانضمام إلى أسرهن بالتبني أو يحرمن من أطفالهن، الذين يتم تجنيدهم من قبل جماعة انفصالية مسلحة وإرسالهم إلى بلدان بعيدة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ليس من أجل تعليمهم، ولكن من أجل الشحن الأيديولوجي والتدريب العسكري”.
وفي هذا السياق، ذكر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بأن المرأة لا تزال تتعرض في مناطق عديدة من العالم للعنف الجنسي من قبل الجماعات المسلحة، أو تُجبر على أن تصبح قنابل بشرية من قبل الجماعات الإرهابية، أو ضحية الهجرة المناخية أو عرضة لشبكات الجريمة العابرة للحدود، أو محتجزة لعقود في مخيمات لللاجئين، تمت عسكرتها في تناقض صارخ مع مقتضيات القانون الدولي الانساني.
ونحن في القرن الحادي والعشرين، يضيف هلال، فإن هذا الوضع المأساوي للمرأة في العالم غير مسبوق ويتنافى مع قوة وشمولية الترسانة القانونية للقانون الدولي الإنساني، التي يفترض فيها أن توفر الحماية للنساء.
وذكر بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أكد على الرسالة الإنسانية للمملكة والتزامها بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص، في رسالة جلالته إلى القمة العالمية للعمل الإنساني، التي تلاها صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، في 23 ماي 2016 بإسطنبول.
وأضاف أن جلالة الملك قال في هذه الرسالة “لقد حرصنا منذ اعتلائنا عرش المملكة المغربية على أن يشكل العمل الإنساني النبيل ركيزة أساسية وهيكلية للسياسة الخارجية للمملكة. وفي هذا الإطار، نسجل بكل اعتزاز، مساهمة المغرب الفعلية في التخفيف من حدة الأزمات الإنسانية، حيثما كانت وخصوصا بدول الجنوب”.
كما ذكر بالاعتراف الذي حظي به دور المغرب والتزامه بالعمل الإنساني من خلال تعيين المملكة، من قبل الأمين العام للأمم المتحدة، عضوا في المجلس الاستشاري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ في 30 أكتوبر 2020.
