أصدرت الحكومة قبل أيام، عقب انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية الدائمة لتتبع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، المخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تنفيذا للقانون التنظيمي 26.16.
وعندما نتوقف عند مضامين هذا المخطط الذي تأخر كثيرا، مما زاد من تأزيم وضعية الأمازيغية وواقع إدماجها في مجالات الحياة العامة وتنفيذ قانونها التنظيمي، واندرج على غرار جل القرارات السابقة التي تهم الأمازيغية في الزمن السياسي والتشريعي الميت قبيل موعد الانتخابات القادمة بأربعة شهور تقريبا، عند ما نتوقف عند مضامينه نجدها لا تتجاوز مستوى إعادة صياغة مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ومراحل إدماجها في التعليم ومجالات الحياة العامة الصادر بالجريدة الرسمية منذ 26 شتنبر 2019، مع بعض التفاصيل التي لم ترتق إلى مستوى مخطط تنفيذي معزز برزمة إجرائية ومؤشرات واضحة ودقيقة لقياس وتقييم مستويات ومراحل التنفيذ، ناهيك عن توصيف وتقدير الاعتمادات والموارد المالية والبشرية الضرورية لتنفيذه، حيث أجل الأمر وأدرج ضمن المهام المستقبلية لإحدى اللجن الموضوعاتية مما سيحد من قابلية تنفيذ وعوده والتزامه بالآجال المحددة.
وإذا كان هذا المخطط الذي اعتبر مندمجا حاول التركيز على التقائية السياسة الحكومية في مختلف القطاعات وتكاملها في ما يخص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، كما ذكر، ويتضمن جانبا من التفاصيل القطاعية العامة، فإن الملاحظتين الكبيرتين اللتين استأثرتا انتباهنا هما كالآتي:
يتعلق الأمر بلجنة وزارية دائمة، يترأسها رئيس الحكومة وتضم ممثلي ثمانية قطاعات وزارية، إضافة إلى المجلس الوطني للغات والثقافة والمغربية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، اللذان وردا في آخر اللائحة، مما يعني بأنها لجنة حكومية أنيطت بها مهام تتبع وتقييم عمل الحكومة، وهذا ما يفقدها الشخصية المؤسساتية والشرط الحكامتي لأداء مهامها، وإلا يمكن اعتبارها آلية داخلية للحكومة، وفي هذه الحالة لم يكن الأمر في حاجة إلى التنصيص عليها في القانون التنظيمي، ولا إلى تنظيمها بمرسوم.
فضمن مهام اللجنة الدائمة، مما جاء في مرسوم إحداثها وفي المخطط الحكومي: تتبع وتقييم تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والعمل على احترام الآجال المحددة لها. ثم، دراسة التقرير التركيبي السنوي المتعلق بمستوى تنفيذ مخططات العمل والبرامج القطاعية ذات الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمصادقة عليها.
فكيف يمكن لقطاع حكومي مثلا، وهو عضو في اللجنة، أن يقيم تنفيذ برامج وإجراءات واحترام الآجال المحددة، وهو واضعها والمسؤول عن تنفيذها، بل أكثر من ذلك تحديد مستوى تنفيذها والمصادقة عليها؟ بل كيف يمكن ذلك للحكومة ككل وهي المسؤولة عن سياستها والأداء التنفيذي للإدارات والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية؟
وإذ نلاحظ، كيف أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وبعد التأخر الكبير في إنشائه وإرسائه الإداري والمؤسساتي، بعد صدور قانونه التنظيمي بالجريدة الرسمية منذ 12 أبريل 2020، صار مجرد ممثل في تركيبة هذه اللجنة الوزارية، بدل أن تكون مهامه تتبع وتقييم تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكذا وضع السياسات العامة في مجال اللغات والثقافة وتنميتها، ومواكبة إرسائها في مجالات الحياة العامة، وابتكار الحلول الناجعة لذلك، من مهام هذه المؤسسة الدستورية المستقلة؟
أما الملاحظة الثانية، فتهم إصرار الحكومات المتعاقبة منذ 2011 على ذكر عملية الإشراك المفترى عليها كلما تعلق الأمر بالأمازيغية، فقد ورد في مشروع المخطط الحكومي ضمن الإجراءات المتخذة لتنزيل أحكام القانون التنظيمي، إشراك هيئات المجتمع المدني في إعداد المخطط، ومعلوم أن الإطارات الكبرى وذات الخبرة في مجالات إدماج الأمازيغية في الحياة العامة، ومتطلبات تصريف قانونها التنظيمي إلى إجراءات عملية وتنفيذية مدققة، لم تشرك في جل هذه المراحل والتدابير الحكومية، كما لم تشرك في وضع وتشكيل آليات التتبع والتقويم والمواكبة لهذا الورش الكبير.
يبقى أن نشير إلى أن التشبث في المخطط الحكومي بعبارة “اعتماد التعابير الأمازيغية المتداولة في بعض المناطق” و”مراعاة مختلف التعبيرات اللسانية في إعداد المناهج والبرامج والمقررات الدراسية الخاصة بتدريس اللغة الأمازيغية”، عند الحديث عن إدماج الأمازيغية في مجال التعليم، رغم صدور تفسير للمحكمة الدستورية في شأن مقتضيات القانون التنظيمي 26.16 الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، والمقصود باللغة الأمازيغية، هو أمر غير متير للارتياح بل للشكوك وعدم الحسم في وظيفة اللغة الأمازيغية في السياسة اللغوية الوطنية.
