توقع خبراء من بنك المغرب وصندوق النقد الدولي أن تستغرق عودة الاقتصاد الوطني إلى مستوى ما قبل “كوفيد-19” سنوات عديدة.
جاء ذلك في ورقة بحثية صدرت مؤخرا حول تأثير أزمة “كورونا” على الاقتصاد الوطني، أعدها كل من الخبراء آية عشور وعمر شفيق من بنك المغرب وآدم روميو وأليس بولير من صندوق النقد الدولي.
وتناولت الورقة الآثار الاقتصادية لضبط أوضاع المالية العمومية والإصلاحات المالية المبرمجة في إطار خط الوقاية والسيولة الذي حصل عليه المغرب من صندوق النقد الدولي في 2018.
واعتمدت الدراسة نهجا لمحاكاة المتغيرات الماكرواقتصادية باستخدام “نموذج تحليل السياسة المغربية” المعروف باسم “Morocco Policy Analysis Model” المطور من قبل بنك المغرب، ويعتمد على النظام المرن لصندوق النقد الدولي وتم تعديله حسب الخصائص الرئيسية للاقتصاد المغرب ويحقق التوازن بين النظرية الاقتصادية والسياسات الخصوصية.
وتم استخدام هذا النموذج بناء على سيناريوهين، الأول يحلل الآثار طويلة الأمد للهيكلة المالية، والثاني يقدم تقييما لتأثير وباء “كورونا” ودور التدابير المعتمدة في السياسة المالية.
ففي السيناريو الأول تمت محاكاة تأثير القانون الإطار المقترح ضمن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات لسنة 2019 والذي يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي بشكل، أخذا بعين الاعتبار تطبيق رفع تصاعدية النظام الضريبي وتبسيط النظام المعقد لمعدلات ضريبة القيمة المضافة المتعددة وتوسيع الوعاء الضريبي.
وتشير نتائج هذا السيناريو إلى انخفاض في العجز العمومي وانخفاض نسبة إجمالي الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى 60 في المائة، وخفض الدين العام والتحول من الضرائب المباشر إلى غير المباشرة.
أما في السيناريو الثاني، فيعتمد على الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال النصف الأول من سنة 2020، ويضع افتراضات بشأن التطورات على المديين المتوسط والقصير، ويخلص إلى القول إن عودة الناتج الداخلي الخام إلى مستوى ما قبل “كوفيد-19” سيستغرق سنوات عديدة مع زيادة مستمرة للدين العمومي.
وتشمل الافتراضات الأولية لهذا السيناريو انخفاض الطلب واضطرابات في العرض على المدى المتوسط، كما قد يؤدي تباطؤ الإنتاجية والاضطرابات في سلاسل التوريد إلى تقليل الناتج المحلي الإجمالي المحتمل.
وتشير الورقة البحثية إلى أن التطورات الخارجية يبقى لها تأثير على تداعيات “كورونا” على الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع أن يظل على الواردات المغربية وقطاع السياحة ضعيفا، ومن شأن خطة الإنعاش لسنتي 2020 و2021 أن تزيد الدين العام إلى حوالي 75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
