قالت منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) الدولي إن المغرب مطالب بتنفيذ مشروع خطة العمل الوطنية للتأقلم مع التقلبات المناخية لمواجهة الأحداث المناخية المتطرفة، مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي سجلتها في الأسابيع الماضية الدار البيضاء وطنجة والقصر الصغير.
وذكرت المنظمة، ضمن تقرير نشرته على موقعها الرسمي، أن بعض هذه الأحداث المناخية خلفت خسائر كبيرة بشرية ومادية؛ وهو تجلّ لمواجهة دول الجنوب بشكل خاص ظاهرة تغير المناخ مقارنة بالبلدان الصناعية الكبرى في دول الشمال.
وأشار محمد تزروتي، مسؤول الحملات في “غرين بيس” الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “هذه الأحداث تكشف غياب مبدأ العدالة المناخية بين دول الشمال والجنوب”، وزاد: “عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية فإن البلدان الصناعية الكبرى تلعب دوراً سلبياً من خلال انبعاثاتها ومساهمتها في الانبعاثات الدفيئة التي تؤثر على دول الجنوب، ومنطقتنا تتأثر بشكل خاص بظاهرة تغير المناخ أكثر من غيرها، وعليه فهي تدفع الفاتورة الأعلى من آثار التغيرات المناخية”.
وذكر المسؤول ذاته أن المغرب مطالب اليوم بـ”تنفيذ خطة العمل الوطنية للتأقلم مع التقلبات المناخية، لأن جميع المدن باتت مهددة بتداعياتها التي قد تكون نتائجها كارثية في المستقبل، سواء على مستوى الأرواح أو البنية التحتية والاقتصادية”.
وتؤكد منظمة السلام الأخضر على أهمية “التحضير والتجهّز لمثل هذه الكوارث، وتسهيل الولوج إلى النشرات الإنذارية وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، وإشراك جميع الفاعلين من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال للتصدي لتداعيات التغير المناخي”.
وأوردت المنظمة أن خطة العمل الوطنية للتأقلم مع التقلبات المناخية تتضمن 18 برنامجاً مندرجاً في إطار خمسة محاور، من بينها تعزيز تدبير المخاطر الطبيعية، وتحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية، والوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة، والاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال؛ كما ترتكز على إشراك جميع الفاعلين، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، وتنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية.
وتعتبر المنظمة، التي تهتم بحماية البيئة، أن “ما تحتاج بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هو نهج نموذج اقتصادي بديل يوفر حياة كريمة للناس واستدامة بيئية تراعي التأقلم مع التغيرات المناخية؛ ولتحقيق ذلك تبرز الحاجة إلى تعزيز النقاش حول مبادئ الاقتصاد القائم على المصلحة العامة، والذي يأخذ في الاعتبار الاستدامة البيئية والآثار المدمرة لتغير المناخ”.
وأشارت منظمة “غرين بيس” إلى أن غياب العدالة المناخية يجعل الدول التي هي في طور النمو تدفع الضريبة الأكبر من آثار تغير المناخ، مؤكدةً أنه لا يمكن مكافحة تغير المناخ بطريقة فعالة دون تحقيق المساواة والإنصاف الاجتماعي، أي العدالة المناخية، وبالتالي العدالة الاجتماعية.
وترى المنظمة أن هذا النهج “يجب أن ينعكس بشكل أساسي في السياسات الخارجية للدول النامية، مثل المغرب والجزائر، في سياق السياسة المناخية في المفاوضات الدولية، من خلال لعب دور أكبر في الدعوة إلى انتقال عالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري وتكثيف الدعم والجهود للتكيف مع التغيرات المناخية في دول الجنوب”.
