الأحد 16 غشت 2020 – 14:15
استنكر النسيج الجمعوي بالصويرة الجديدة الغزوة ما سماه “الرفع الأحادي والغير مقنن للتسعيرة من 7 دراهم إلى 10 دراهم، من طرف قطاع سيارات الأجرة من الصنف الثاني”، واصفا ذلك بـ”الفوضى”، على حد مضمون بيان توصلت به هسبريس.
وحسب هذه الجمعيات، فالزيادة في ثمن التنقل من الصويرة إلى المدينة الجديدة الغزوة “يضرب القدرة الشرائية والمادية للمواطنين الذين يستعملون سيارات الأجرة عدة مرات يوميا”.
ونفى البيان المذيل بتوقيعات عدة جمعيات ما نعته بـ”إشاعات زائفة يتم الترويج لها حول قبول المجتمع المدني بالغزوة للتسعيرة المزعومة”، مضيفا “ننفي نفيا قاطعا المشاركة أو قبول التسعيرة المطبقة”.
وأشار المجتمع المدني بالصويرة الجديدة إلى أن رفض التسعيرة المفروضة طرح في لقاء عقد مع عامل الإقليم يوم 28 من الشهر الجاري، ومع الخليفة الأول للعامل يوم 22 من الشهر نفسه، وبعدها بيوم تم تحرير مراسلة أرسلت إلى المسؤول الأخير، كما أثير المشكل مع رئيس المنطقة الأمنية بالصويرة.
وأوضحت مصادر هسبريس من عمالة إقليم الصويرة أن “التسعيرة من مدينة الرياح إلى الذيابات والغزوة يحددها قرار عاملي اتخذ سنة 2010″، مضيفة “لم يسبق للسائقين أن طبقوها تضامنا مع القدرة الشرائية للمواطنين، الذين يعتبرون جزءا منهم”. لكن “الجائحة كقوة قاهرة دفعت السائقين بقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول إلى تطبيق زيادة طفيفة بهذه التسعيرة القانونية الواردة في القرار العاملي، الذي حدد 25 درهما للتنقل إلى الذيابات ودوار العرب، و30 درهما إلى الغزوة”، تضيف المصادر ذاتها، مشيرة إلى أن “عمالة الإقليم يستحيل أن تعمل ضد القانون، من خلال الضغط على السائقين، ما داموا يحترمون النظام الجاري به العمل، وكل مخالفة لمقتضى القرار العاملي ستعرض صاحبها للعقوبات طبقا لمواد القانون”.
