في الوقت الذي تواصل فيه الشبيبات الحزبية ترافعها من أجل الحفاظ على “غنيمة” اللائحة الوطنية للشباب، من خلال لقاءات متواصلة مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، يلاقي إبقاء الطريق ممهدا أمام الشباب للولوج إلى البرلمان عن طريق المحاصصة معارضة كبيرة، وهو التوجه الطاغي على النقاشات الدائرة حول هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي.
ورفعت الشبيبات الحزبية من وتيرة الضغط على الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية من أجل الإبقاء على اللائحة الوطنية للشباب، منذ أن تسرَّب خبر عزم الوزارة المذكورة على إلغائها وتخصيص المقاعد الثلاثين التي كان يستفيد منها الشباب للنساء، في إطار التمييز الإيجابي لصالح المرأة.
واستعانت وزارة الداخلية باللائحة الوطنية للشباب كآلية لتشجيع هذه الفئة العمرية على المشاركة السياسية وتمكينها من الوجود داخل مؤسسة البرلمان؛ غير أن التجربة لم تكُن محلّ إجماع، بل تعالت الأصوات المطالبة بإلغائها، وذهب البعض إلى اعتبارها “ريعا” يوزعه الأمناء العامون للأحزاب السياسية على المقربين منهم.
ويسوّغ المؤيدون لإلغاء اللائحة الوطنية للشباب موقفهم بكون تجربة الشباب المستفيدين منها لمْ تُثمر نتائج مشجعة على الإبقاء عليها؛ وهو ما عبّر عنه ياسين اصبويا، المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب، بقوله: “لقد أكدت التجربة السابقة أن الكوطا ليست صحية، لأن أداء البرلمانيين الشباب المستفيدين منها كان ضعيفا جدا”.
واعتبر اصبويا، في تصريح لهسبريس، أن اللائحة الوطنية للشباب وُضعت بغاية إبراز الطاقات الشابة داخل الأحزاب السياسية؛ “ولكنّ الوجوه التي وصلت إلى البرلمان لم تؤدّ دورها، سواء في ما يتصل بالترافع من أجل قضايا الشباب، أو في ما يتعلق بتعزيز المشاركة السياسية للشباب في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية. لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي طرحه هو: ما هي القيمة المضافة لهؤلاء في العمل البرلماني؟”، يقول المتحدث.
وترفض الشبيبات الحزبية إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، بداعي أن دستور المملكة دعا السلطات العمومية “إلى اتخاذ كافة التدابير الملائمة لتوسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد، ومساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية”، كما جاء في بيان مشتركة وقعته سبْع شبيبات حزبية.
ويضيف المصدر نفسه أن المغرب “بحاجة إلى بذل جهود أكبر من أجل استقطاب وتشجيع الشباب من الانخراط الفعال في العمل السياسي على كل المستويات، ومن أجل مزيد من التمكين السياسي للشباب، والاستثمار في تعزيز الأمل في مصداقية الممارسة السياسة وترصيد المكتسبات وتوسيع دائرة تمثيليتهم ومشاركتهم وطنيا وجهويا ومحليا”.
ويرى ياسين اصبويا أن انخراط الشباب في العمل السياسي والوصول إلى مركز القرار على المستوى التشريعي لا ينبغي أن يتمّ عبر “الكوطا”، بل عن طريق مداخلَ أخرى؛ في مقدمتها وضعُ الأحزاب للشباب، أقل من 35 سنة، ذوي الكفاءة على رأس اللوائح المحلية، وأن تشجّع الدولة الأحزاب السياسية التي تنخرط في هذا التوجه عبر دعمها ماليا”.
وعزا المنسق العام للمنتدى المتوسطي للشباب بالمغرب عدم قدرة الشباب على الوصول إلى البرلمان خارج اللائحة الوطنية للشباب إلى سببين: الأول يتمثل في كون الأحزاب السياسية ترشّح الأعيان في الانتخابات، “لأن ما يهمها في نهاية المطاف ليس هو الكفاءة بل أصوات الناخبين”. أما السبب الثاني، يردف المتحدث، فيتعلق بـ”اتكالية الشباب على الكوطا”.
واعتبر المتحدث ذاته أن تسمية اللائحة الوطنية للشباب بـ”الريع” ينطوي على مبالغة؛ غير أنه شدد على أنها “لم تؤدّ المهام المطلوبة منها، ولم تُفض إلى انخراط الشباب في العمل السياسي، ولم نرَ دينامية حقيقية للشببيات الحزبية على المستوى المحلي”، معتبرا أن هذه الأسباب “تدعونا إلى الوقوف في وجه الكوطا وإلغائها”.
