قال الباحث السياسي بوبكر شقير إن “الملاحظ في المشهد السياسي المغربي هو تراجع الدور التأطيري للأحزاب بفعل الاختلالات التنظيمية، وضعف برامجها السياسية، وعجزها عن الاستجابة لمتطلبات الشرائح الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “الأحزاب السياسية المغربية تعاني من اختلالات تنظيمية، حيث يلاحظ غياب آليات الديمقراطية الداخلية في أغلب التنظيمات الحزبية، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالتنظيمات الشبابية”.
وأضاف شقير، في مقال له بعنوان “تراجع الدور التأطيري للأحزاب بالمغرب”، أنه “رغم تأكيد الأحزاب السياسية في أدبياتها على الخيار الديمقراطي، ومطالبتها بدمقرطة النظام السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، فإن معظم الأحزاب السياسية لا تمارس بين صفوفها ديمقراطية داخلية”، مشيرا إلى أنه “عوض تفعيل الآلية الديمقراطية وضمان تناوب سلس على المناصب القيادية، يلاحظ تشبث القيادات بمواقعها على رأس الهرمية التنظيمية للأحزاب، مما شكل عائقا في إفساح المجال أمام الكفاءات والطاقات الشابة نحو التسلق لاعتلاء المراكز القيادية”.
كما تطرق شقير في مقاله إلى مجموعة من النقط، من بينها “الانشقاقات داخل الأحزاب”، و”ضعف الاهتمام بالتنظيمات الشبيبية”، و”ضعف الديمقراطية الداخلية”، و”غياب تصور شمولي في برامج الأحزاب لقضايا الشباب”، و”شيخوخة القيادات الحزبية”، و”إقصاء الكفاءات”، و”عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب السياسية”، و”الاستقطاب”…
وهذا نص المقال:
يعتبر التأطير من بين الوظائف الأساسية للأحزاب السياسية. ذلك أن هذه الأخيرة تهدف إلى ممارسة السلطة، وهذا يفرض عليها ضرورة الارتكاز على هيكلة تنظيمية محكمة، والتوفر على إيديولوجية متميزة ومستقلة، حيث إن العنصر التنظيمي وكذا الإيديولوجي يعتبران دعامتين أساسيتين لكل ظاهرة حزبية. غير أن ما يلاحظ في المشهد السياسي المغربي هو تراجع الدور التأطيري للأحزاب بفعل الاختلالات التنظيمية وكذا ضعف برامجها السياسية وعجزها عن الاستجابة لمتطلبات الشرائح الاجتماعية. إذ تعاني الأحزاب السياسية المغربية من اختلالات تنظيمية، حيث يلاحظ غياب آليات الديمقراطية الداخلية في أغلب التنظيمات الحزبية، بالإضافة إلى ضعف الاهتمام بالتنظيمات الشبابية، مما انعكس على القدرة التأطيرية والتعبوية للأحزاب السياسية، وبالتالي ضعف قواعدها وامتداداتها الجماهيرية.
ضعف الديمقراطية الداخلية
تشكل الديمقراطية إحدى الركائز الأساسية للتنظيمات الحزبية، حيث إن اعتماد هذه الآلية يساهم في تقوية البنية التنظيمية للأحزاب السياسية. غير أن ما يلاحظ هو غياب الديمقراطية في أغلب التنظيمات الحزبية. فرغم تأكيد الأحزاب السياسية في أدبياتها على الخيار الديمقراطي ومطالبتها بدمقرطة النظام السياسي وضمان نزاهة الانتخابات، فإن معظم هذه الأحزاب لا تمارس بين صفوفها ديمقراطية داخلية. وفي هذا السياق أشار الباحث محمد شقير إلى أن “الأحزاب السياسية المغربية هي تنظيمات غير ديمقراطية، رغم كل ما تتخفى وراءه من شعارات تؤكد تمسكها بالديمقراطية نهجا وتنظيما”.
وهكذا يتجلى ضعف الديمقراطية داخل التنظيمات الحزبية في انغلاق بنياتها التنظيمية وعدم الانفتاح على النقاشات الداخلية، نظرا لغلبة الطابع المخزني على سلوك قيادييها، وممارسة الإقصاء والتهميش في وجه الكفاءات الشابة، ومحدودية التواصل مع القواعد الحزبية. فعوض أن تشكل بنيات المؤتمرات الحزبية إطارا لتجسيد الديمقراطية الداخلية وتقوية البنيات التنظيمية للأحزاب السياسية، فقد تحولت إلى مجال لتصفية الحسابات وبروز الصراعات الداخلية والاصطفاف حول الزعامات.
وقد ترتب عن ذلك اتسام الاختلافات بطابع شخصي، وبالتالي أصبحت البنيات التنظيمية عاجزة عن استيعاب التيارات، مما أدى إلى بروز أزمات تنظيمية داخل الأحزاب.
فعوض تفعيل الآلية الديمقراطية وضمان تناوب سلس على المناصب القيادية، يلاحظ تشبث القيادات بمواقعها على رأس الهرمية التنظيمية للأحزاب، مما شكل عائقا في إفساح المجال أمام الكفاءات والطاقات الشابة نحو التسلق لاعتلاء المراكز القيادية. وهذا ما أفضى إلى جمود النخب الحزبية وإهدار مجموعة من الطاقات التي كان بإمكان الأحزاب الاستفادة منها. فالجمود الذي يطال دورة النخب الحزبية يؤدي إلى بقاء العديد من المناضلين في الظل وتعطيل كفاءاتهم وقدراتهم، كما يفضي ذلك إلى خلق نوع من التذمر والسخط لدى هذه الفئات، أدى إلى ظهور خلافات شخصية كان من نتائجها توالي الانشقاقات التي أصبحت تطال مختلف الأحزاب السياسية على اختلاف مشاربها ومرجعياتها الفكرية. فالانشقاقات أصبحت إحدى المعالم المميزة للمشهد الحزبي المغربي، حيث إن هناك وتيرة مرتفعة لتناسل الأحزاب. فالنزعة الانشطارية للأحزاب تعتبر نتيجة طبيعية للعجز عن التدبير الديمقراطي للاختلاف وسيادة لغة الإقصاء والتهميش نتيجة ضعف قنوات الحوار أو انعدامها.
وغالبا ما يكون الباعث وراء الانشقاقات هو الطموحات الشخصية لاحتلال مواقع الزعامة داخل الأحزاب، وليس لاعتبارات وقناعات إيديولوجية.
وقد كان لغياب الديمقراطية وتوالي الانشقاقات الحزبية تأثير على التماسك التنظيمي للأحزاب، وبالتالي انكماش أدوارها التأطيرية والتعبوية، خاصة مع افتقار الزعامات، بفعل شيخوختها، إلى القدرة على القيادة، وكذلك افتقارها إلى مقومات الزعامة في أبعادها القيادية وجاذبيتها الكاريزمية والسيكولوجية والثقافية، وبالتالي يصعب اعتمادها كمرجعية فكرية بالنسبة للمواطنين والشباب.
وعموما، يمكن القول إن غياب الديمقراطية الداخلية أفقد الأحزاب جاذبيتها وقدرتها التأطيرية، وبالتالي أدى إلى ضعف قواعدها وامتداداتها الجماهيرية.
ضعف الاهتمام بالتنظيمات الشبيبية
يتطلب تجذر الأحزاب السياسية في المجتمع عملا متواصلا على مستوى التنظيمات الموازية، من نقابات وتنظيمات شبيبية وطلابية ونسائية.
وهكذا يلاحظ أن الأحزاب التي تصنف ضمن أحزاب اليمين تعاني من ضعف التنظيمات الشبابية، حيث يتهمها خصومها السياسيون بأنه ليس لها امتداد في المجتمع المدني بسبب غياب اتحادات طلابية ونسوية متجذرة في الشارع المغربي.
فالحركة الشعبية تعاني من ضعف هذه التنظيمات الشبابية والنسوية. كما أن الاتحاد الدستوري، بالرغم من توفره على منظمة شبيبية، يحاول جعل دورها أكثر إشعاعا وفاعلية لأنها ما زالت تعاني من الضعف والقدرة على التأثير. ويظهر ذلك من خلال تصريح الأمين العام الأسبق للاتحاد الدستوري، عبد اللطيف السملالي، “عندنا في جميع أنحاء المغرب تنظيمات نسائية وشبابية، ولكن عيبنا أننا لا نعرف كيف نستغل ما نصطاده من سمك، ولكن هذا العيب سيزول”. فالشبيبة الدستورية لم تتمكن من التحول بعد إلى آلية تعبوية قادرة على التأثير بكيفية فعالة في الحياة السياسية وتعبئة الشباب، وهذا ما يحد من فاعليتها ومحدودية قدرتها التأثيرية على المستوى الاجتماعي.
وعموما، فإن افتقار الأحزاب اليمينية إلى تنظيمات شبابية قوية وفاعلة يبرز ضعف التجذر الشعبي لهذه الأحزاب ويحد من قدرتها على التأطير السياسي. فطبيعة الخطاب الليبرالي وطول فترة الاشتغال بالعمل الحكومي جعلا هذه الأحزاب لا تولي اهتماما كافيا لتفعيل مثل هذه التنظيمات.
وخلافا لذلك، فإن أحزاب اليسار كانت تتوفر على تنظيمات شبابية وازنة كالشبيبة الاتحادية التي كان لها ثقل في الساحة السياسية. إلا أن هذه الشبيبة الاتحادية بدأت تفقد قوتها الإشعاعية بسبب تراجع الاهتمام بها من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفعل انتقاله لشغل الوظيفة الحكومية. وهكذا ظهرت مجموعة من الاختلالات داخل الشبيبة الاتحادية بسبب سيادة منطق الإقصاء وتهميش الكفاءات وسيادة منطق الولاء والزبونية في إسناد وتقلد المسؤولية الحزبية على المستوى المحلي، كان من نتائجها طرد بعض الأعضاء من الشبيبة الاتحادية وتقديم أعضاء آخرين استقالتهم.
وفي هذا الإطار، عرفت الشبيبة الاتحادية إقدام المكتب السياسي للحزب، في اجتماع له انعقد في 15 غشت 2010، على طرد عضو قيادي من الشبيبة من المكتب الوطني للحزب، وإحالة اثنين آخرين على لجنة تأديب حزبية لاتخاذ قرار مناسب في حقهما على خلفية إصدار العناصر الثلاثة نشرة اعتبرتها قيادة الحزب مسا ببعض أعضائها ومنافية لثقافة الحزب.
وفي السياق نفسه قدم محمد غدان، الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، استقالته من الحزب رفقة مجموعة من الأعضاء أواسط شهر أكتوبر 2010. وقد حاول أحد الباحثين تشخيص العوامل التي كانت وراء تراجع الدور التأطيري للشبيبات التابعة للأحزاب في عدة أسباب، من أبرزها:
غياب تصور شمولي في برامج الأحزاب لقضايا الشباب.
ارتكاز الأحزاب في تعاملها مع الشباب على الموسمية الانتخابية. ذلك أنه “كلما اقتربنا من استحقاق انتخابي تبادر الأحزاب السياسية إلى إحياء مؤقت لتنظيماتها الموازية كالمرأة والشباب، فتخلق مؤتمرات صورية وتجمع حشدا من الشباب، ثم تستدعي وسائل الإعلام لتظهر للدولة بأنها تتوفر على تنظيمات موازية، وغالبا ما تسند رئاسة هذه الشبيبة إلى أحد أعضاء المكتب السياسي يتجاوز معدل عمره الخمسين سنة، وبمجرد انتهاء الاستحقاقات تصبح هذه التنظيمات في خبر كان”.
وهكذا يلاحظ أن معظم الشبيبات الحزبية عادة ما توجد على رأسها قيادات شائخة، حيث تسند رئاسة الشبيبات الحزبية إلى أحد أعضاء المكتب السياسي، الذي يتجاوز معدل عمره الخمسين سنة، حيث تفرض هذه القيادات الشائخة على التنظيمات الشبيبية بطريقة التعيين أو الترشيح المركزي، مما يؤدي إلى الحد من عملية التجديد والحيلولة دون وصول الكوادر الشابة إلى المراكز القيادية. وعادة ما تتم صياغة خطاب تبريري من أجل استمرارية القيادات القديمة، يرتكز على الخبرة والتمرس كمسوغات لإقصاء القيادات الشابة.
وقد نجم عن هذا الإقصاء الممنهج إقبال هذه الكفاءات على الانخراط في جمعيات المجتمع المدني كالجمعيات الحقوقية والجمعيات الاجتماعية.
ولعل هذا ما جعل الأحزاب اليسارية تفقد امتداداتها الجماهيرية بتقلص وجودها الشبيبي والنضالي، خاصة في الجامعات والأوساط الطلابية والعمالية، لفائدة الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، التي عملت على الحلول محل الأحزاب اليسارية نتيجة انسحابها من الساحة السياسية.
وإجمالا، أدت الاختلالات التنظيمية التي تعاني منها الأحزاب السياسية إلى عزوف الشباب عن الانخراط في الأحزاب السياسية لانضمام قسم منهم إلى جمعيات المجتمع المدني، في حين أصبحت شرائح أخرى من الشباب، في غياب أي تأطير حزبي، عرضة للاستقطاب من قبل بعض التنظيمات الراديكالية اليسارية أو الأصولية، خاصة بعض تنظيمات وخلايا السلفية الجهادية، التي استغلت وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير على هذه الشرائح واستقطابها في عمليات إرهابية، سواء داخل المملكة أو خارجها.
وهكذا تم رصد مجموعة من الشباب المغاربة الذين التحقوا بتنظيم “داعش”، سواء بالعراق أو سوريا، ليلقوا حتفهم في مواجهة قوى التحالف بقيادة الولايات المتحدة. كما قامت الأجهزة الأمنية بتفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، المكونة من شباب مشبع بالفكر المتطرف بكل تلويناته.
