يشتغل عدد من المستخدمين، من إعلاميين وتقنيين، بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في ظروف غير مستقرة، بسبب اشتغالهم كـ”مؤقتين” أو ما يُعرف بـ”الفريلانس” مع القنوات التلفزيونية التي يشتغلون فيها.
وتتجه القنوات التلفزيونية المغربية إلى تشغيل “الفريلانس”، على نحو أصبح يثير تساؤلات الفاعلين النقابيين الممثلين للأجراء حول دواعي هذا التوجه، الذي يَحرم المستخدمين من عدد من الحقوق؛ وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية.
واعتبر خليل العربي، إطار قانوني ومالي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أن هذه الفئة من مستخدمي الشركة يعانون حتى من ناحية الحصول على أجورهم بشكل منتظم.
وأوضح المتحدث أنهم لا يحصلون على التعويضات المالية لقاء الخدمات التي يقدمونها كل شهر، بل على رأس كل ثلاثة أشهر، ومنهم من ينتظر أكثر من هذه المدة؛ وهو ما يؤزّم وضعيتهم الاجتماعية أكثر.
وعلاوة على عدم تمتعهم بالحماية الاجتماعية، وإمكانية إنهاء مهامهم في أية لحظة، فإن المستخدمين الذين يشتغلون مع مختلف قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يَجدون أنفسهم، بعد بلوغ سن 45 سنة، محرومين بشكل نهائي في الإدماج.
وأضاف خليل العربي أن هذه الفئة من مستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة منهم معدّو البرامج وإعلاميون وتقنيون، مضيفا: “منهم إعلاميات وإعلاميون مرموقون يقومون بعمل جبار، ولكنهم لم يُدمجوا، وما زالوا يشتغلون كمقدمي خدمات مؤقتين، علما أن إدماجهم لن يُضرّ ماديا بالشركة”.
وسبق للمستخدمين المؤقتين العاملين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أن لجؤوا إلى الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال في عهد الوزير مصطفى الخلفي، وقيل لهم إنه سيتم النظر في وضعيتهم من أجل إيجاد حل لها؛ ولكنهم إلى حد الساعة لم يُدمجوا، حسب إفادة الفاعل النقابي سالف الذكر.
وأضاف المتحدث ذاته: “خاص المسؤولين يشوفو بعين الرحمة في هؤلاء، فمن غير المقبول، حتى أخلاقيا، أن يشتغلوا بـ”الباتانتا” مثل مقاولين ذاتيين يؤدون خدمات، ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية”.
