انتقادات بالجملة تعرّض لها خالد آيت الطالب، وزير الصحة، اليوم الثلاثاء، في مجلس المستشارين، بعدما سبق أن أعلن أن وزارته على أتم الجاهزية لتنزيل تعليمات الملك محمد السادس للحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، التي طالب بمجانيتها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس “كورونا” والتحكم في انتشاره.
وطالب مستشارون برلمانيون بالكشف عن توقيت انطلاق الحملة بعدما أعلن آيت الطالب أنها رهينة باقتناء الجرعات وسيتم إعلانه بشكل رسمي، مستغربين من تعامل الحكومة مع البرلمان والرأي العام في موضوع حساس ويتطلب تواصلا مكثفا من قبل الوزارة الوصية.
مبارك الصادي، المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، استغرب، ضمن نقطة نظام له، من تعامل الحكومة مع آليات البرلمان الرقابية، مشددا على أن “مجموعته طالبت عبر سؤال آني حول اللقاح والذي يعد محط نقاش عمومي”.
وقال الصادي إن الرأي العام الوطني يطلب أكبر قدر من المعطيات حول عملية اللقاح، مستنكرا غياب التفاعل الحكومي مع الرأي العام عبر البرلمان، على الرغم من مطالب المستشارين عبر الآليات القانونية بالمعطيات الرسمية.
وسجل البرلماني ذاته بامتعاض كبير ما وصفه تعسف الحكومة على البرلمان التي يفترض أن يقوم بدوره الرقابي، مشددا على أن البرلمان لا يمكن أن يكون في يد الحكومة وأن تفعل به ما تشاء، بل مؤسسة تراقب العمل الحكومي وليس العكس.
تأتي هذه الانتقادات بعد أيام من كشف وزير الصحة عن اقتناء المغرب لحوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس “كورونا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة، والتي أعلن عنها الملك محمد السادس.
وفي مقابل إعلان آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل 25 مليون مواطن مغربي، أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، والتي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية، عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية تلقيح المواطنين، بهدف تدريب الأطر المعبأة في عملية التلقيح وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.
