الجمعة 04 شتنبر 2020 – 11:24
مع عودة العمال والأطر الإدارية للمقاولات خلال حالة الطوارئ، فرضت عليهم السلطات الصحية الخضوع للتحاليل الطبية، لضمان سلامة الموارد البشرية، وحتى لا تتحول أي مقاولة إلى بؤرة للوباء؛ لكن هذا الإجراء لم يعتمد مع الدخول المدرسي الحالي، ما جعل أصوات أولياء تلاميذ وأطر تربوية وإدارية بالتعليم الخصوصي تتساءل عن السبب.
وعبر عن هذا التخوف مجموعة من المدرسين بقطاع التعليم الخاص، طلبوا من هسبريس عدم الكشف عن هوياتهم، وطالبوا بالاستفادة من هذه الكشوفات الطبية أسوة بزملائهم بالمقاولات الأخرى الصناعية والتجارية. كما رفعت أصوات أولياء أمور التلاميذ بهذا الخصوص.
نبيل محمد أجناو، فاعل جمعوي وأب لتلميذة في التعليم الخصوصي، أوضح أن الموسم الدراسي الحالي يتسم بطابع الاستثناء بسبب جائحة كوفيد19، ما يفرض طرح أسئلة عمودية وأفقية، من بينها “إلى أي حد استطاع التعليم الخاص أن يوفر عرضا وقائيا واحترازيا ينسجم مع طموحات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لإنجاح الدخول المدرسي؟”.
وواصل الأب ذاته تصريحه لهسبريس متسائلا: “هل قامت مقاولات التعليم الخصوصي بإخضاع مواردها البشرية، من أطر تربوية وإدارية، للتحاليل الطبية الخاصة بوباء كوفيد19، على غرار ما قامت به المؤسسات الصناعية والمهنية والتجارية الكبرى، خصوصا بعد الترخيص لثلاثة مختبرات بمراكش؟”.
ولتسليط الضوء على هذا المشكل ربطت هسبريس الاتصال بالمدير الجهوي للشغل بجهة مراكش أسفي، الذي أوضح أن إدارته غير معنية بهذا السؤال، لأن مسؤولية هذه الموارد البشرية تقع على عاتق إدارة أخرى.
أما مولاي أحمد لكريمي، المدير الجهوي لوزارة التربية الوطنية، فأوضح أن المرجع المعتمد للموسم الدراسي الذي انطلق تحت شعار: ” من أجل مدرسة متجددة ومنصفة ومواطنة ودامجة” هو البروتوكول الوارد في المذكرة الوزارية 39 – 20، الذي يبين التدابير الوقائية بصفة عامة.
وأضاف المدير الجهوي للتربية والتكوين المهني: “توضح المذكرة كذلك الإجراءات الخاصة بالأطر الإدارية والتربوية وبالأسر، وبتتبع التلاميذ والتلميذات والتنظيف والتباعد الجسدي، والجانب المتعلق باليقظة والرصد بالشارع، بتنسيق مع السلطة المحلية والصحية، للتصدي بشكل استباقي لأي طارئ صحي قد يحدث بأي مؤسسة تعليمية”.
وزاد المسؤول التربوي: “لم يرد في هذا البروتوكول الصحي الذي يشكل خريطة طريق للمؤسسات التعليمية أي شيء من هذا القبيل، ما يفرض على قطاع التعليم العمومي والخصوصي الخضوع له كإجراءات احترازية كافية لتجنب تفشي الوباء بالمدارس”.
وأوضح محمد ملموس، رئيس اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب، أن البروتوكول الصحي والمذكرة الوزارية 39 – 20 يحترمان بمؤسسات التعليم الخصوصي بشكل صارم، مضيفا: “التلاميذ المغاربة سواسية، فلا يقبل العقل أن نخضع أطر التعليم الخاص لهذه الفحوصات الطبية بمنأى عن زملائهم بالتعليم العمومي”.
وزاد المتحدث ذاته في تصريح لهسبريس: “إذا أخضعنا أطرنا للتحاليل الطبية لكوفيد19 فسنقر تمايزا بين تلميذ التعليم الخصوصي والعمومي، فيما كلاهما ينتميان إلى تعليم مغربي مواطن، فلا فرق بين الأطر الإدارية والتربوية في القطاعين، وما يحكمهما هو التعاون من أجل تكوين التلاميذ المغاربة”.
