رغم تنصيص القانون المنظم لأشغال الحكومة على ضرورة إخراج نص تنظيمي يحدد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، إلا أن حكومة سعد الدين العثماني قررت السير على نهج سابقتها باختيار تحديد تعويضات أعضائها بعيدا عن أي قانون باستثناء ظهير يعود إلى سنة 1975.
وفي هذا الصدد، استغرب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية لتسيير أشغال الحكومة، وذلك ضمن سؤال كتابي إلى رئيس الحكومة حول “مصير قانون معاشات أعضاء الحكومة”، حمل توقيع البرلماني العربي المحرشي.
وطالب السؤال الكتابي رئيس الحكومة بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تأخر إصدار مرسومين أساسيين، يتعلق الأول بتحديد الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة، وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم، مسجلا أنه “مرت أزيد من 5 سنوات ونصف على نشر القانون التنظيمي بالجريدة الرسمية”.
وبهذا الخصوص، اعتبر الفريق المعارض أن عدم إخراج بعض النصوص التنظيمية إلى حيز الوجود يطرح تساؤلات جدية حول الجدوى من الوظيفة التشريعية التي يقوم بها البرلمان، ما دام أن تطبيق الكثير من القواعد القانونية يبقى معلقا على شرط إصدار نصوص تنظيمية مجهولة المصير.
وينص القانون التنظيمي الحالي لأشغال الحكومة على أن “تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”، وهو ما لم يتم تفعليه إلى حدود الساعة على الرغم من المطالب المرفوعة في هذا الاتجاه.
وينص القانون على أن يتوفر كل عضو من أعضاء الحكومة على ديوان خاص، يختار أعضاءه من الأشخاص الذين تتوافر فيهم الكفاءة والخبرة والنزاهة، حيث تناط بهم مهمة القيام، لحساب عضو الحكومة التابعين له، بالدراسات وتسوية المسائل التي تكتسي طابعا سياسيا أو خاصا.
ويبدو أن الحكومة استحسنت التعويضات التي تأتيها مما ينص عليه ظهير أبريل 1975 المتعلق بوضعية أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم، ومنها تعويض شهري عن السكنى قدره 15 ألف درهم، وتعويض شهري قدره 5000 درهم عن صوائر التأثيث والأواني والأدوات الزجاجية والفضية، يستثنى منه أعضاء الحكومة المستفيدون من مسكن مؤثث ومجهز بأوان وأدوات زجاجية وفضية، بالإضافة إلى تتكفل الدولة بنفقات الماء والتدفئة والإنارة.
تضاف إلى هذه التعويضات مكافأة نهاية الخدمة، حيث ينص ظهير أبريل 1975 على أن “أعضاء الحكومة يتقاضون عند انتهاء مهامهم تعويضا خاصا يعادل مرتب عشرة أشهر،” وهو الوضع الذي احتفظت به الحكومة السابقة بعد نهاية ولايتها.
تبعا لذلك، فإن رئيس الحكومة، الذي يتقاضى حاليا مبلغ 70 ألف درهم شهريا شاملة للأجر الأساس وكل التعويضات، سينهي الولاية الحكومية بما يعادل 700 ألف درهم، أي 70 مليون سنتيم؛ بينما سيتقاضى الوزراء الآخرون 580 ألف درهم، أي 58 مليون سنتيم، لكونهم يتقاضون 58 ألف درهم تتضمن كل التعويضات.
