السبت 13 فبراير 2021 – 14:00
أعادت حادثة المعمل غير القانوني بمدينة طنجة خلال الأيام الماضية النقاش بشأن المصانع التي لا تحترم المقتضيات القانونية من جهة، وسلطت الضوء أيضا على واقع القطاع غير المهيكل الذي يدفع شرائح مجتمعية معينة إلى المخاطرة بأرواحها من أجل كسب القوت اليومي من جهة ثانية.
وبغض النظر عن حيثيات الواقعة التي مازالت قيد التحقيق من طرف السلطات المسؤولة، فإن الفاجعة الإنسانية تطرح بالتأكيد حصيلة إحصاء ودمج القطاع غير المهيكل في الدورة الاقتصادية الاعتيادية، في ظل الآثار الاجتماعية الوخيمة لهذه الأنشطة على النمط المعيشي للمواطنين خلال الأزمات الاقتصادية أو البيئية.
وفي هذا الإطار فضّل المهدي الفقير، الخبير المغربي في مجال المخاطر الاقتصادية، عدم التعليق على “فاجعة طنجة”، قائلا: “ينبغي احترام هيبة القضاء والأجهزة التي تشرف على التحقيق، في انتظار مخرجاته التي سيتم الكشف عنها للرأي العام، قبل إصدار أي أحكام قيمة وتحليل، لأنه لا تتوفر لديّ الدلائل والمعطيات الدامغة لبناء تحليل موضوعي سليم”.
وأضاف الفقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الموضوع العام المتعلق بالقطاع غير المهيكل يطرح مستويين من التحليل، أولهما يتعلق بالقطاع غير المهيكل المعاشي الموسوم بهشاشة البنى الاقتصادية والمجتمعية ببعض المناطق، ما يدفع إلى إنتاج ذي طابع هش غير مدرج في الدورة الاقتصادية الاعتيادية”.
وأوضح الباحث الاقتصادي أن “النمط الأول من القطاع غير المهيكل مرده إلى إكراهات على مستوى البنى التحتية، التي تتطلب إرساء نظام خاص قصد احتوائها، ولا يمكن ذلك باعتماد مقاربة إجرائية ومسطرية محدودة، بل بواسطة بدائل تعتمد على سياسات؛ ومن ثم أفكار جديدة، تقوم على جرأة سياسية ونوع من الابتكارية في خلق نخب تشريعية وإدارية جديدة”.
واستطرد المتحدث شارحا: “المستوى الثاني من القطاع غير المهيكل يكون ثقافيا وأنثروبولوجيا، حيث يرتبط أساسا بعدم الامتثال للقانون؛ أي يشكل عصيانا لسلطة القانون وهيبة الدولة، لأنه لا يتعلق بالإمكانيات المادية، بل برغبة متعمدة من طرف بعض الفعاليات الاقتصادية من أجل الارتماء في أحضانه، قصد تفادي قانون الشغل أو الضريبة، لأن الجودة تكون ذات كلفة مرتفعة، فيما يرغب البعض في كسب ربحية مفرطة”.
