الأحد 27 دجنبر 2020 – 11:11
احتضن المركز السوسيو-تربوي لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بسطات، مساء السبت، لقاء حول: “ضمان حق الشغل لذوي الإعاقة.. طريق نحو تحقيق التنمية الدامجة”، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المنجزة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني والشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي.
أحمد الحوات، رئيس الشبكة الوطنية للتأهيل المجتمعي بالمغرب، قال، في تصريح لهسبريس، إن لقاء اليوم يدخل في إطار حق الشغل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد الإكراهات والصعوبات التي تحول دون استفادتهم من ذلك الحق، في ظل ترسانة قانونية كبيرة جدا، تحتاج إلى التنزيل على أرض الواقع، كالاتفاقية الدولية، فضلا عن السياسات العمومية والقانون الإطار، وكذا الاستراتيجية الوطنية للتربية الدامجة، ومخطط الإعاقة والصحة.
وأوضح الحوات أن المشروع الذي يهم الأشخاص ذوي الإعاقة، يتضمن ثلاثة محاور كبرى، أولها تنظيم لقاءات موضوعاتية على الصعيد الوطني بعدد من جهات المملكة، ثم تكوين 60 عاملا للتأهيل المجتمعي، فضلا عن القيام بزيارات منزلية بمعدل 7200 أسرة على المستوى الوطني، لتشخيص المشاكل والصعوبات، لاستفادة الأشخاص ذوي إعاقة من خدمات المؤسسات الحكومية، كالصحة والتعليم والتكوين، لتقييم مستوى تلبية مطالبهم.
وطالب الحوات بانخراط القطاع الخاص في هذا المشروع، لتمكين ذوي الإعاقة من حق الشغل، رافضا طلب الصدقة والإحسان، معتبرا ذلك حقا لكل من له الكفاءة والقدرة البدنية والنفسية، التي تمكنه من ولوج الشغل مع تدابير تيسيرية، التي يجب على القطاع الخاص أخذها بعين الاعتبار، منها تهييء المكان، وتوفير الظروف المناسبة، وتكييف وقت العمل مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى تكون جميع المؤسسات دامجة.
وأكد المتحدث على توصيات عدة؛ منها ضرورة انخراط القطاع الخاص، والرفع من الحصة الخاصة بولوج ذوي الإعاقة إلى الشغل، مشيرا إلى أن الوظيفة العمومية قد فتحت أبوابها بإعلان مباراة موحّدة للأشخاص في وضعية إعاقة، متمنيا رفع عدد المستفيدين لولوج أكبر عدد من الأشخاص في وضعية إعاقة إلى سوق الشغل والوظيفة العمومية، وفتح مجال انخراط البنوك لتمويل مشاريع مدرة للدخل، وتمويل مقاولات صغرى ومتوسطة لهذه الفئة.
