لا زال موضوع مدونة الأسرة في المغرب يثير الكثير من النقاش في الأواسط السياسية والحقوية، من أجل ضرورة إصلاح وإدخال تعديلات جديدة عليها.
وفي هذا السياق، نظمت المجموعة الدولية للتواصل ندوة وطنية، اليوم السبت، تحت شعار “المغرب بالمؤنث: مدونة الأسرة بين استعجالية الإصلاح والمقاومات الثقافية والاجتماعية”.
وحسب الجهات المنظمة فإن هذه المناظرة تهدف إلى تقديم قراءة متقاطعة لمدونة الأسرة، ومدى تلاؤمها مع السياق الحالي في مواجهة أشكال المقاومة الثقافية والاجتماعية، كما ترمي إلى اعتماد مقاربة تشاركية لتلقي وجمع تفاعلات وانتظارات مختلف المشاركات، والمشاركين بشأن إصلاح مدونة الأسرة، بهدف تطوير، وصياغة مقترحات ملموسة تساهم في المراجعة التشريعية للمدونة.
وبهذه المناسبة، قالت رئيسة المجموعة الدولية للتواصل نزهة بوشارب إن “تجربة 20 سنة بعد إقرار مدونة الأسرة أبانت عن اختلالات كثيرة، وأحيانا تسجيل محاولات للالتفاف على روح المدونة بشكل يتعارض مع أهدافها ومقاصدها”، مؤكدة على أن “تشخيص الواقع من خلال الوقوف عند الحالات، أكد على الحاجة القصوى والملحة إلى إعادة النظر في عدد من المواضيع المتعلقة بتزويج القاصرات وإثبات النسب ومسطرة التطليق وغيرها”.
وأضافت أن مساهمة الشبكة في هذا الحوار المجتمعي يؤكد على وجودها كفاعل مدني يتوفر على قوة اقتراحية في المجال القانوني وفي تقديم البدائل الواقعية المستندة إلى قراءة متقاطعة مع الواقع، هادفة إلى تحديد العراقيل الواقعية أمام النص القانوني.
من جانبها، شددت نوال بنحدو المحامية بهيئة طنجة والممثلة الجهوية للشبكة النسوية للتواصل على ضرورة إعادة النظر في نص المدونة ومراجعتها لضمان المساواة الفعلية بين النساء والرجال وتحقيق الحماية القانونية اللازمة للحقوق الإنسانية للنساء، والملاءمة مع مقتضيات دستور 2011 ومع اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل.
كما سجلت أن مدونة الأسرة أبانت عن محدوديتها من الناحية العملية والتطبيقية بالنظر لوجود ثغرات في النص القانوني لابد من إصلاحها، تطبيقا للوساطة الأسرية، وتفاديا للتشتتات الأسرية.
وبدورها، أبرزت كريمة غانم رئيسة المركز الدولي الدبلوماسي الإشكالات المرتبطة بالمدونة مسجلة على الخصوص تلك المتعلقة بتزويج القاصرات، وإثبات النسب ومسطرة التطليق.
