يطمح المغرب إلى الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لتقنين القنب الهندي، وتطوير مسار فلاحي وصناعي لهذه الزراعة من خلال وكالة ستحدث لهذا الغرض.
ويوصف المغرب بأنه المنتج الأول لـ”الحشيش” في العالم، وهي المادة النهائية التي تتأتى من نبتة القنب الهندي المنتشرة في بعض مناطق الشمال.
وخلال الأسبوع الجاري، صادقت الحكومة على مشروع قانون لتقنين الاستعمالات الطبية للقنب الهندي الذي سيتيح الاستعمال الطبي والصناعي لهذه النبتة.
ويتطلب القانون مصادقة من قبل البرلمان قبل أن يطبق على أرض الواقع، وهي الخطوة المقبلة بعد مصادقة مجلس الحكومة على النص التشريعي.
وبالنسبة للسوسيولوجي خالد مونا، فإن هذه المصادقة “بمثابة نهاية لطابو سياسي، وتتويج لدينامية أطلقت منذ سنوات على أعلى مستوى في الدولة”، في تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس.
وبحسب مجلة “لوبوان” الفرنسية، فإن التحدي كبير بالنسبة للمغرب الذي يصنف كأول منتج لـ”الحشيش” في العالم من قبل مكتب الأمم المتحدة لمحاربة الجريمة والمخدرات في آخر تقرير أصدره سنة 2020.
وجاء في التقرير الأممي أن المساحة المزروعة بنبتة القنب الهندي بلغت سنة 2018 حوالي 47.500 هكتار، فيما تشير الأرقام الرسمية إلى 55 ألف هكتار إلى حدود سنة 2019.
وذكرت مجلة “لوبوان” أن الأرقام الرسمية لا تكشف عن الإنتاج السنوي المتأتي من نبتة القنب الهندي، لكن تقريراً لشبكة مستقلة للمبادرة الدولية المناهضة للجريمة عبر الوطنية يقدر الإنتاج بـ700 طن سنويا، وهو ما قيمته 23 مليار دولار.
وينتظر من مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أن يحدث وكالة تقنين مكلفة بتطوير مسار فلاحي وصناعي ومراقبة سلسلة الإنتاج واستيراد البذور والتعاونيات الفلاحية المرخص لها.
فرص اقتصادية
يراهن المغرب على السوق الدولية للقنب الهندي التي تعرف متوسط نمو سنويا بحوالي 60 في المائة في أوروبا التي تعتبر السوق المستهدفة من قبل المغرب.
ويقدر المهنيون سوق القنب الهندي القانوني في أوروبا بحوالي 1 مليار دولار، لكن مجلة “لوبوان” أشار إلى أن التأخر في تنفيذ مشروع القانون سيضيع فرصا اقتصادية مهمة على المغرب لصالح دول أخرى منافسة.
وتأتي مصادقة الحكومة المغربية على هذا القانون بعد ثلاثة أشهر من قرار الأمم المتحدة سحب القنب الهندي من المخدرات الخطيرة جدا.
وذكر المصدر أن “صغار المزارعين في الشمال لا يستفيدون كثيرا، بما أنهم يحققون 4 في المائة من رقم المعاملات النهائي في المسار غير القانوني لهذه الزراعية مقابل 12 في المائة في السوق القانونية.
ومعروف أن نبتة القنب الهندي كانت تزرع في المغرب منذ قرون، وجرى السماح بها في عهد الحماية الفرنسية، لكن تم منعها سنة 1954، ويغض الطرف عنها واقعيا.
ويتعيش من زراعة “الكيف” ما بين 80 ألفا و120 ألف أسرة، حسب التقديرات التي أوردتها مجلة “لوبوان” الفرنسية.
ولا يحظى تقنين زراعة القنب الهندي بإجماع داخل حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي، وقد أعلن في هذا الصدد أمينه العام السابق رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران تجميد عضويته في الحزب ساعات بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع القانون احتجاجا على ذلك.
