الأحد 12 يوليوز 2020 – 16:40
أعلن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أكادير رفضه المطلق عملية بيع وعاء عقاري “يعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أكادير، ولا يحق لأي كان تفويته وبعثرته تحت أي شرعية وأي ذريعة كانت”.
وأوضح بلاغ للفريق ذاته أنه فوجئ، في إطار استعداده لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس نقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهو “المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض”، مردفا: “هذا الوعاء العقاري يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة”.
وأضاف البلاغ أن هذا الوعاء “حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي، قبل أن يقرر المكتب المسير الحالي تدميره بجرة قلم، في نازلة غير مسبوقة بعاصمة سوس أقل ما يقال عنها إنها صادمة، إن لم نقل قرارا كارثيا تعسفيا متسلطا، يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها”.
وحمل الفريق المكتب المسير المسؤولية الكاملة عن البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، “عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية، وهي إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن”؛ كما دعا السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى “اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير”، مناشدا مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية “تحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث”.
كما أعلن الفريق في بلاغه عزمه “تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى فضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى إلى إغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حساب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث، ومعها ضرب ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر”.
