فشل صبري بوقادوم، وزير الخارجية الجزائري، في انتزاع موقف إسباني رسمي داعم لجبهة البوليساريو الانفصالية خلال زيارة يقوم بها إلى العاصمة مدريد.
وفي وقت كرر فيه وزير خارجية الجزائر موقف بلاده بشأن ملف الصحراء المغربية، قائلا إن “قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار من خلال تقرير المصير”، شددت نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا على الدور المحوري للأمم المتحدة في حل هذا النزاع الإقليمي.
وأكدت الوزيرة الإسبانية، المعنية كذلك بملف الصحراء باعتبار إسبانيا البلد المستعمر للأقاليم الجنوبية، أن مدريد “تطالب بحل سياسي مقبول تحت رعاية الأمم المتحدة”، وهو موقف يخدم مصالح المغرب على اعتبار أن مطلب الانفصال الذي تنادي به الجزائر هو مقترح غير مقبول من قبل معظم القوى العالمية، وأيضا من لدن المغرب الذي يرفض التفاوض حول صحرائه.
وتعمدت الإذاعة الجزائرية التي رافقت وزير خارجية بلادها إلى مدريد، طرح سؤال حول ملف الصحراء المغربية لانتزاع موقف إسبانيا من هذا الملف الذي بات يحضر في جميع زيارات بوقدوم الخارجية، لكن مواقع إعلامية انفصالية انتقدت تصريح وزيرة خارجية إسبانيا.
وذكرت منابر إعلامية داعمة لجبهة البوليساريو الانفصالية أن موقف وزير الخارجية الجزائري بخصوص “ضرورة تصفية الاستعمار”، جاء ردا على “الموقف الإسباني المخيب للآمال”، بتعبير المصادر ذاتها.
وبحسب ما تسرب من اجتماع بوقادوم مع نظيرته الإسبانية، فقد ناقش الطرفان التطورات العسكرية الأخيرة في الصحراء المغربية بعد عملية الكركرات، وكانت الجزائر تراهن على انتزاع تأكيد إسباني بخصوص “اندلاع حرب في الصحراء”، كما تدعي جبهة البوليساريو من خلال بلاغاتها الوهمية.
ولا تعترف إسبانيا بـ”الجمهورية الصحراوية”، وتتشبث بدعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سلمي في إطار قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
من جهة ثانية، وتزامنا مع وجود وزير خارجية الجزائر في إسبانيا، رفض المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فيرهيليي، في جواب له على سؤال لبرلمانية أوروبية، التجاوب مع مطالب جبهة البوليساريو بشأن سحب الاستثمارات الأجنبية من الصحراء المغربية.
وأوضح المفوض الأوروبي، في رده على سؤال البرلمانية الأوروبية الذي اطلعت هسبريس عليه، أن الاتحاد على علم بالتقرير الذي أصدره “مركز الدراسات والتوثيق الفرنسي الصحراوي أحمد بابا مسكة نهاية سنة 2020، في ما يتعلق بالشركات الدولية المستثمرة في إقليم الصحراء الغربية”.
وأضاف المسؤول ذاته أن الاتحاد “لا يوجه أي دعم مالي إلى الشركات الموجودة في الاتحاد الأوروبي أو إلى فروعها، ولا تمول أي عمليات في إقليم الصحراء الغربية”، رافضا إعطاء موقف رافض للاستثمارات الأجنبية التي تتدفق على الأقاليم الجنوبية.
وجدد المسؤول الأوروبي دعمه للمسلسل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل “إيجاد تسوية سلمية” لقضية الصحراء، “على أساس القرارات الأخيرة ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ووفقا لمعايير الأمم المتحدة”.
ودعا المفوض الأوروبي إلى “استئناف المناقشات التي تقودها الأمم المتحدة، والتعيين السريع لمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية”.
