قال مارك روتي، رئيس الوزراء الهولندي، إن “حكومته استقالت بسبب فضيحة واسعة اتهمت فيها آلاف العائلات خطأ بالاحتيال”.
وأشارت مصادر إعلامية متطابقة إلى أن مارك روتي كشف في مؤتمر صحافي عن استقالة الحكومة، التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات التشريعية، وفي خضم أزمة صحية.
وأضاف المصدر ذاته أن آلاف العائلات كانت قد اتهمت خطأ بالحصول على مساعدات اجتماعية عبر الاحتيال وأجبرت على إعادتها، ما أغرق عددا كبيرا منها في مشاكل مالية خطيرة، فيما واجه العديد منها تمييزا عرقيا استنادا إلى ازدواج الجنسية.
واجتمعت أحزاب الوسط واليمين الأربعة الحاكمة في وقت سابق لمناقشة استقالة محتملة، بينما كان مارك روتي، رئيس الوزراء منذ 2010 وأحد قادة الاتحاد الأوروبي الأطول ولاية، قد أعلن أنه سيرشح نفسه لولاية رابعة.
وأكد تقرير تحقيق برلماني نُشر في دجنبر الماضي أن المسؤولين أنهوا مخصصات آلاف العائلات المتهمة خطأ بالاحتيال بين 2013 و2019، قبل إجبارها على إعادة الأموال التي تلقتها على مدى سنوات عدة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
ويتهم عدد من كبار القادة السياسيين، بمن فيهم العديد من الوزراء، بأنهم فضلوا غض النظر عن هذا الخلل الذي كانوا على علم به.
وتأتي القضية قبل شهرين من انتخابات تشريعية ستجرى في 17 مارس القادم، في خضم أزمة صحية تعاني خلالها هولندا من أشد القيود المفروضة منذ بدء وباء “كوفيد-19”.
