عجز المجلس الجماعي لمدينة المحمدية، إلى جانب السلطات العاملية، عن إيجاد حل لفضيحة المساعدات الغذائية التي أنفقت عليها ملايين السنتيمات دون أن تصل إلى المحتاجين من ساكنة المدينة.
وعلى الرغم من مرور أزيد من سنة على اقتناء المجلس الجماعي في عهد إيمان صبير مواد غذائية لتوزيعها على المحتاجين خلال فترة الحجر الصحي مع بداية انتشار الجائحة، إلا أنها ما تزال مخزنة داخل دار الثقافة، ما عرض الكثير منها للتلف.
وفشلت السلطات المنتخبة والمحلية في إخراج هذه المساعدات الغذائية من المركز الثقافي بالمدينة وايصالها إلى الفئات الهشة المتضررة من تداعيات كورونا، ما جعل كمية كبيرة من هذه المواد تتعرض للتلف، وبالتالي ضياع مبالغ مالية مهمة من ميزانية الجماعة.
وحملت فعاليات مدنية بالمحمدية السلطات المنتخبة والمحلية مسؤولية هدر المال العام وعدم توزيع هذه المساعدات الغذائية على مستحقيها من فئات هشة.
وقال مصدر من داخل المجلس الجماعي للمحمدية إن المسؤولية في عدم إخراج هذه السلع وتوزيعها، يتحملها المكتب المسير السابق برئاسة إيمان صبير إلى جانب السلطات المحلية.
وأضاف المصدر ذاته، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجلس الحالي قام بمراسلة عامل إقليم المحمدية ووزارة الداخلية من أجل القيام بالمتعين وإخراج هذه المواد تفاديا لمزيد من الضياع، غير أنه لم يتلق أي جواب”.
ولفت مصدر هسبريس إلى أنه “بالنظر إلى كون المقاول الذي قام باقتناء السلع لفائدة المجلس السابق لم يتوصل بمستحقاته التي تناهز 50 مليون سنتيم، فإن المجلس الحالي لا يمكنه القيام بأي شيء في هذا الموضوع”.
وأوضح المتحدث أن “عامل المحمدية ملزم بالتدخل في هذه النازلة، ووقف ضياع هذه السلع التي يجب أن يستفيد منها المستضعفون من ساكنة المدينة”.
وحاولت جريدة هـسبريس الإلكترونية أخذ وجهة نظر الرئيسة السابقة إيمان صبير بشأن هذه الاتهامات، غير أنها لم تتمكن من ذلك، إذ لم ترد على اتصالات الجريدة، غير أن عضوا من حزب العدالة والتنمية، والذي كان ضمن مسيري المجلس السابق، اعتبر أن “الإبقاء على المواد في المركز الثقافي أمر غير مقبول”، راميا الكرة إلى المجلس الحالي.
وشدد المتحدث نفسه على أن “المجلس الحالي استغل هذه الواقعة لشن هجوم على إيمان صبير ومن معها، بيد أنه لم يقم بأي شيء يذكر لإخراج المواد الغذائية وإيصالها للمحتاجين”.
وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، عبر مكتبها الإقليمي بعمالة المحمدية، قد وجهت رسالة إلى المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، تطالب من خلالها بتشكيل لجنة لفتح تحقيق معمق حول المؤونة المخزنة داخل مقر دار الثقافة مند حوالي سنة تقريبا.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذه المواد الأساسية “لم يتم توزيعها على المحتاجين والمعوزين من ساكنة المدينة، وخاصة في ظروف الجائحة والحجر الصحي والفيضانات التي تضرر بسببها عدد كبير من المواطنين ذوي الدخل اليومي المحدود، علما أن تلك المؤونة هي من المال العام”.
وكان المكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة المحمدية في عهد إيمان صبير، أقدم على تخزين المعونات الغذائية التي تقدر الميزانية المخصصة لها بحوالي 50 مليون سنتيم، بعدما رفضت السلطات العاملية السماح له بتوزيعها بشكل انفرادي مخافة استغلالها انتخابيا.
