أسست فعاليات أمازيغية تكتل تمغربيت للالتقائيات المواطنة تحت اسم “تاضا تَمْغْرَبيتْ”، بعد سلسلة لقاءات عقدها المؤسسون بخصوص المشروع الذي مرت أزيد من تسعة أشهر على ولادة فكرته والقيمة المضافة التي من شأنه إضافتها للوطن وقضاياه الكبرى بعد تجسيده على أرض الواقع.
وقال بيان صادر عن التنظيم، الذي اختار عبد الله حيتوس رئيسا لمكتبه التنفيذي، “إن اختيارنا لـ تاضا تَمْغْرَبيتْ كاسم مختصر لتكتلنا ينهل من معين الثقافة المغربية؛ فـ”تاضا” تحيل إلى ممارسة ثقافية وتقليد ضارب في القدم تلجأ إليه القبائل المغربية كلما كانت هناك حاجة إلى توطيد الأحلاف والعيش المشترك”.
“كما أن “تاضا” هي أيضا تجديد للمواثيق والمعاهدات والالتزامات الاجتماعية والسياسية من أجل تدبير ناجع للمشترك وتأمينه وتحصينه، سواء تعلق الأمر بالمجال أو الموارد أو العلاقات أو غيرها من عناصر المشترك؛ فللأنماط الثقافية مضامين نفسية تساهم بشكل كبير في تحصين الخصوصية والاستثنائية الوطنية”، يضيف البيان ذاته.
وزادت الوثيقة التي توصلت بها هسبريس: “اليوم وأمام التحديات التي تواجهها بلادنا بسبب زحف نموذج معولم يريد من كل واحد منا أن يكون نسخة من إنسان معولم ومُؤَمْرَكْ، يزدري ثقافته وهويته ولغته وتاريخ بلاده ومصالحها، وأمام تغول الحركات المؤمنة بإمكانية مقايضة الانتماء إلى الأمة المغربية مقابل حلم الانتماء إلى أمم عابرة للدول والقارات، نجد أنفسنا في حاجة إلى النهل من معين ثقافتنا المغربية حتى لا نفقد البوصلة”.
واسترسلت الوثيقة ذاتها: “فإن كان أسلافنا يعتمدون على أعراف وطقوس تَاضَا لتحصين قرابة الدم والملح والعيش المشترك، فإنه يمكن لنا اليوم تحصينها اعتمادا على “تاضا” مجددة/ متجددة تعتمد على الذاكرة التاريخية، والامتداد التاريخي، وعلى القيم المجتمعية، وعلى خصوصية مؤسسات تدبير مشتركنا الوطني وبالخصوص على مكونات ثقافتنا وفي صلبها الأمازيغية”.
وبخصوص الأهداف المسطرة، أوضح التكتل أنه سيسعى إلى فتح نقاش عمومي يسمح لكل المغاربة، باختلاف توجهاتهم وانتماءاتهم، بالمساهمة في إعطاء معنى جديد لمفهوم “تَمْغْرَبيتْ” يستمد حمولته أولا من التاريخ العريق لأمتنا على امتداد أزيد من ثلاثة وثلاثين قرنا، وثانيا من الشخصية المغربية المتميزة عن غيرها شرقية كانت أو غربية”.
وختم البيان بالتأكيد على أن هذا التنظيم الجديد سينتصر للالتقائيات المواطنة، سعيا منها إلى المساهمة في الدفاع عن قضايا الوطن والمواطن على اعتبار أن تمغربيت لا يمكن اختزالها في المشترك القيمي والثقافي واللغوية والديني والعقدي؛ بل إنها ذلك المختلف فيه والذي لا يتعارض مع وحدة الأمة انطلاقا من مبدأ أساس يقوي اللحمة الوطنية، وهو الوحدة في التنوع كما تؤكد ذلك ديباجة الدستور التي تؤكد حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان.
