التأمت أمام مقر القنصلية العامة للمملكة المغربية في مونتريال بكندا وقفة احتجاجية نظمها مجموعة من المواطنين المغاربة المنضوين تحت لواء جمعية “فكيك بكندا”.
الوقفة التي عرفت تجمعا لعدد من العائلات المغربية المنحدرة من مدينة فكيك المغربية جاءت لشجب “الاعتداء على أراضيها من قبل السلطات الجزائرية”.
ورفع المحتجون عددا من الشعارات التي تشجب “الاعتداء على أراضيهم”، وتعبر عن رفضهم “التنازل عن حقوقهم المشروعة في الأرض التي تثبتها سندات ملكياتهم لها”، كما رفعوا شعارات ترفض “صمت الحكومة المغربية بخصوص ما يتعرضون له من ابتلاع لأراضيهم من طرف الجزائر”.
وفي بيان أصدروه بالمناسبة، موقع من جمعية فكيك بكندا، وتتوفر هسبريس على نسخة منه، يقول المحتجون إنهم فوجئوا بتوغل وفد جزائري من عسكريين ومدنيين في غياب تام لأي مسؤول مغربي، عسكريا كان أم مدنيا، بمنطقة العرجة بفكيك، في بداية مارس، مدعيين أن تلك الأراضي تابعة للسيادة الجزائرية، وأمروا الملاك المغاربة بضرورة إخلاء المنطقة يوم 18 مارس 2021 تحت طائلة الاعتقال.
ويضيف البيان أن ملاك الضيعات بمدينة فكيك فوجئوا بمنع السلطات المغربية لهم حينما توجهوا إلى ضيعاتهم بمنطقة العرجة، ويزيد أنهم يستنكرون ويدينون هذا المنع، “لما ينطوي عليه من تشكيك ومس بالوحدة الترابية للمملكة، ما سيفتح شهية الجزائر لاقتطاع وابتلاع ما تبقى من المجال الحيوي بفكيك”.
وتبعا لهذه التطورات، يشير المصدر ذاته إلى أن المحتجين يطالبون الحكومة المغربية بإيجاد حل فوري يحفظ حقوق الأطراف المتضررة في استغلال أراضيها تطبيقا لاتفاقية الاستيطان الموقعة بتاريخ 15 مارس 1963 بين الدولتين المغربية والجزائرية.
ويعلن موقعو البيان أنه في حالة تقاعس الحكومة المغربية فإنهم سيضطرون لرفع دعوى قضائية لدى الجهات المختصة، لاستصدار الاعتراف قانونا بالحقوق المهضومة للأطراف المتضررة، كما يعلنون تضامنهم المطلق واللامشروط مع ساكنة فكيك قاطبة ومع المتضررين خاصة.
