تقود السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء حملة مكثفة تستهدف سائقي الدراجات النارية العادية، نظرا إلى الخروقات المتواصلة لمستعمليها في الشوارع العمومية، خاصة ما يتعلق بعدم التوفر على رخصة السياقة وعدم احترام إشارات المرور.
ويمكن للمتواجد في البيضاء رصد توقيفات متكررة للدراجات النارية العادية التي لا تنضبط للقوانين المنظمة للسير والجولان بمجموعة من المحاور بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، بينها “عين الذئاب” و”المعاريف” وأنفا” ووسط المدينة؛ وهي المناطق السكنية التي تعرف انتشارا كبيرا لهذه المركبات.
وتعمد مصالح الشرطة إلى تحرير المخالفات بشكل صارم في حق سائقي الدراجات النارية العادية خلال الأيام الماضية، في ظل عدم توفر الكثيرين على رخص السياقة المطلوبة، بالإضافة إلى “السرعة الجنونية” التي تتسبب في وقوع العديد من حوادث السير.
وباتت تصرفات سائقي الدراجات النارية العادية عبر الطرقات محل استياء عام، سواء من لدن الراجلين أو سائقي السيارات، إثر الحوادث المتزايدة التي تشهدها الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، نتيجة “تهور” شريحة معينة في السياقة، دون أي التزام بالقوانين الناظمة لحركة الجولان.
وأطلق العديد من نشطاء العاصمة الاقتصادية حملة رقمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي في السنة الماضية، تنادي باتخاذ كافة الإجراءات الزجرية ضد المخالفين، اعتبارا للضجيج الكبير الذي كانت تُسببه تلك الدراجات النارية خلال الصيف بفعل صوت محركاتها المرتفع.
وقد ارتفعت وتيرة حوادث السير التي تكون الدراجات النارية طرفا فيها، خاصة تلك المخصصة لإيصال الوجبات السريعة إلى الزبناء، ما دفع الكثيرين إلى المطالبة بوضع حد قانوني لـ”حرب الطرقات” التي أصبحت تسِم شوارع مدينة الدار البيضاء.
وتُوجه إلى أصحاب الدراجات النارية العادية انتقادات كثيرة، تتعلق أساسا بالسياقة بسرعة مفرطة وعدم احترام الإشارات المرورية وعدم وضع الخوذة، وغيرها من التصرفات التي صارت تشكل خطرا على الراجلين ومستعملي الطريق.
الدراجات ثلاثية العجلات معنية هي الأخرى بهذا الجدل؛ نظرا إلى عدم احترامها لقوانين السير من جهة، وتورط أغلب سائقيها في مشاكل قانونية كثيرة من جهة ثانية، حيث يتم استخدام “التريبورتور” في النقل غير القانوني للمواطنين؛ ما يؤدي إلى وقوع حوادث مفجعة في بعض الأحايين.
