قالت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش” إن رصيد المغرب من العملة الصعبة يبقى في مستوى جيد، ويتوقع أن يرتفع خلال السنتين الجارية والمقبلة ليضمن أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات الضرورية.
ومنحت الوكالة، في تقرير لها صدر الأسبوع الجاري، المغرب تصنيف “+BB”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، أخذاً بعين الاعتبار وضعية المالية العمومية والمؤشرات الماكرو-اقتصادية.
وأشارت فيتش إلى أن عجز الميزانية انخفض إلى 7.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنة الماضية، مقابل 4.1 في المائة دون احتساب عائدات الخوصصة، موردةً أن “إجراءات الحجر المرتبطة بجائحة كورونا وانخفاض الطلب العالمي عوامل تسببت في تراجع حاد للمداخيل، مقابل ارتفاع الإنفاق الحالي من أجل تخفيف تداعيات الأزمة على الأسر والشركات”.
وحسب الوكالة فإن الانتعاش المتواضع للمداخيل الضريبية وانخفاض الدعم واستمرار ضغط النفقات سيُبقي عجز الميزانية في حدود 7.1 في المائة من الناتج الداخلي الخام في 2021، وحوالي 5.8 في المائة السنة المقبلة.
ووفق تحليل فيتش، لا يتوقع أن تعرف السياسات المالية والاقتصادية أي تغييرات كبيرة بعد الانتخابات البرلمانية المقررة السنة الجارية.
وبخصوص القطاع السياحي، فتقول الوكالة إن موسم 2021 سيظل متأثراً بأزمة كورونا بعد تراجع إجمالي إيرادات القطاع بنسبة 70 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى دجنبر من العام الماضي.
في المقابل، رصدت وكالة التصنيف الائتماني أداءً جيداً لصادرات الفوسفاط والسيارات خلال الشهرين الأولين من السنة الماضية، مقابل تعثر تطور قطاعات أخرى مثل النسيج وصناعات الطيران.
وتظهر توقعات “فيتش” أن الواردات ستعرف زيادة خلال السنة الماضية، مع انتعاش الطلب المحلي على السلع، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط؛ على أن يتسع عجز الحساب الجاري إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع تلاشي الاضطرابات المرتبطة بأزمة كورونا وموسم الأمطار الجيد، قالت فيتش إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيعرف انتعاشاً، ليسجل 4.8 في المائة خلال السنة الجارية بعد انكماش قدره 7.1 في المائة السنة الماضية.
ويتوقع خبراء الوكالة أن تزيد احتياطات المغرب من النقد الأجنبي خلال سنتي 2021 و2022 بعد أن وصلت إلى 32.2 مليار دولار نهاية سنة 2020 مقابل 25.3 مليار دولار سنة 2019.
ويتوقع أن تغطي احتياطات المغرب من العملة الصعبة خلال 2021 و2022 متوسط 7 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات الضرورية.
وحسب فيتش، سيسعى المغرب إلى الحصول على خط وقاية لدى صندوق النقد الدولي لتوفير شبكة أمان في حالة التوترات.
وكان المغرب وقع مع صندوق النقد الدولي خط وقاية وسيولة قبل سنوات، واضطر لاستخدامه مع بداية وباء كورونا السنة الماضية، إذ حصل على 3 مليارات دولار في أبريل، وهو ما ساهم في دعم رصيده من العملة الصعبة.
