أعلن المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للشغل، عن دخوله في اعتصام إلى جانب المعتصمين “ضحايا التنقيط الانتقامي” ابتداء من يوم الاثنين 5 دجنبر 2022 وإلى غاية يوم الجمعة 09 دجنبر 2022 مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة واحدة، يشارك فيها عموم الموظفات والموظفين بأصيلة.
ويجسد المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بالمحكمة الابتدائية والمحطات النضالية المسؤولة بأصيلة وقفاته الاحتجاجية واعتصاماته الانذارية ويصدر بلاغاته التوضيحية وبياناته الاستنكارية في مواجهة رئيس مصلحة كتابة الضبط بهذه المحكمة.
وحسب بيان من الفدرالية الديمقراطية للشغل توصلت “المغرب 24” بنسخة منه فإن “المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بأصيلة وهو يستعرض هذه المحطات ويستعيد هذه الجولات ويقف عند هذه المستجدات والمنزلقات الخطيرة، يعلن للرأي العام القطاعي والوطني، تضامنه المطلق واللا مشروط مع الموظفين ضحايا التنقيط التميزي والانتقامي على خلفية انتمائهم للنقابة الديمقراطية للعدل وبهدف التبخيس المقصود والمفضوح لمجهوداتهم الجبارة التي يشهد بها القاصي الوداني”.
وأضاف البيان أن “المكتب يدين السلوكيات البلطجية لرئيس كتابة الضبط وتطاوله وتهجمه على الموظفات والموظفين وكذلك إدانته الشديدة لأساليب ترهيب الموظفات والموظفين الذين شاركوا في الوقفة التضامنية مع الموظفين المعتصمين ببهو المحكمة وتوجيه استفسارات لهم يتساءل عن عدم تواجدهم بمكاتبهم، وهو ما ينسف أسس دولة الحق والقانون ويشرعن لنزاعات شوفينية غريبة عن تقاليد البلاد ويصيب مبادئ وقيم مرفق العدالة في مقتل”.
وعبر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، عن رفضه التام وإدانته المطلقة لأسلوب التدبير الذي ينهجه رئيس مصلحة كتابة الضبط ومعايير توزيع الأشغال الغير العادلة والمناقضة لمنطق وأسس الإدارة العصرية، مطالبا من الوزارة بالتدخل العاجل والفاصل لوضع حد نهائي لهذا العبث ولهذه الإساءات اليومية الممنهجة التي يقترفها رئيس مصلحة كتابة الضبط في حق هذا المرفق القضائي.
كما طالب مدير مديرية الميزانية والمراقبة بالتدخل بما يلزم قانونا بخصوص اللوائح السرية والغير القانونية الخاصة بالتعويضات عن الديمومة التي أحيلت على المصالح الوزارية والتي تشكل مسا خطيرا بجوهر المادة 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 14 3155الصادر في 5 ذي الحجة 1435 (30 شتنبر 2014) والمادة 4 من القانون 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية المحاسبين العموميين. حسب البيان.
وأعلن المكتب المذكور عن دخوله في “اعتصام الى جانب الإخوة المعتصمين ضحايا التنقيط الانتقامي ابتداء من يوم الاثنين 5 دجنبر 2022 والى غاية يوم الجمعة 09 دجنبر 2022 مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا لمدة ساعة واحدة يشارك فيها عموم الموظفات والموظفين”.
ودعى المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية، “مناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل وعموم الموظفات والموظفين الى المزيد من التعبئة والحفاظ على الوحدة وروح التضامن والتآزر، دفاعا عن كرامة كل موظفات وموظفي هذه المحكمة، ويبقي على اجتماعاته مفتوحة وخياراته الاحتجاجية مشرعة على كل الاحتمالات”.
