يحتفل العالم يوم غد الاثنين باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف الثامن من مارس من كل عام، وهي مناسبة عالمية لاستعراض ومناقشة الإنجازات التي تحققت في مجال تمكين النساء وتحقيق المساواة، ورصد التحديات المطروحة والعوائق التي تقف أمام تمكين النساء من حقوقهن كاملة.
وبما أن اليوم العالمي للمرأة، يعد قبل كل شيء فرصة للاحتفاء بنساء العالم وتكريمهن، وفي ظل الأزمة الصحية المتعلقة بكوفيد-19، حيث برهنت النساء في مختلف بقاع العالم عن مدى شجاعتهن وقدرتهن على لعب أدوار قيادية بارزة، من خلال الوقوف في الخطوط الأمامية لجبهة التصدي للجائحة، اختارت الأمم المتحدة هذه السنة موضوع “المرأة في الصفوف القيادية لتحقيق مستقبل من المساواة في عالم كوفيد – 19″، للاحتفاء بنساء العالم.
وأبرزت منظمة الأمم المتحدة في موقعها الإلكتروني، أن اختيار تيمة هذه السنة يأتي اعترافا “بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبل وتعاف أكثر مساواة من جائحة كوفيد-19″، كما يأتي لتسليط الضوء على الفجوات المتبقية التي تزال تعاني منها النساء على كافة المستويات وخاصة منها المشاركة السياسية.
وفي هذا السياق، كشف الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشانغهونغ، في تصريح صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن مشاركة النساء في المجالس التشريعية بأنحاء العالم وصلت إلى نسبة غير مسبوقة بلغت 25.5 في المائة.
وقال الأمين العام للاتحاد “يسعدني أن أعلن أن النساء، وللمرة الأولى، يمثلن أكثر من ربع البرلمانيين بأنحاء العالم”، مبرزا في المقابل أن التقدم في هذا المجال بطيء للغاية، وأن هذا المعدل يعني أن “تحقيق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات سيستغرق خمسين سنة أخرى، وهذا أمر غير مقبول”.
وأضاف السيد تشانغهونغ، أن نسبة البرلمانيات في العالم قد ارتفعت، بعد الانتخابات التي جرت في عدة بلدان عام 2020، بنسبة 0.6 في المائة مقارنة بعام 2019، داعيا إلى اتباع نظام الحصص المخصصة للمرأة (الكوتا) باعتباره “عنصرا أساسيا في تحقيق التقدم في التمثيل النسائي”.
وأشاد الاتحاد البرلماني الدولي بتسجيل التقدم في التمثيلية البرلمانية النسوية في كل مناطق العالم خلال العام الماضي، منوها بالخصوص بمنطقة الأمريكيتين التي حققت أكبر تقدم إذ تمثل النساء ما يصل إلى 34.2 في المائة من أعضاء البرلمان.
في حين تسجل أقل نسبة للمشاركة البرلمانية للمرأة، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إذ تقدر بـ 17.8 في المائة في المتوسط، حسب الاتحاد البرلماني الدولي .
وفي المغرب، ورغم ما حققته المرأة من تقدم وإنجازات وما وصلت إليه من مناصب قيادية مشرفة في عدة مجالات، إلا أن المدافعين عن حقوق المرأة يرون أنه لا بد من مضاعفة المجهودات من أجل ضمان مشاركة وتمثيلية نسائية أكبر وأقوى على المستوى السياسي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة .
وفي هذا الإطار، دعت فدرالية رابطة حقوق النساء في بيان صدر مؤخرا، إلى ضرورة تبني لائحة مختلطة في الترشيحات (إمرأة رجل) كنمط يضمن المناصفة في الترشيحات؛ ووضع تدابير واضحة لتمكين النساء من الوصول إلى رئاسة الجماعات والمقاطعات والجهات.
كما أوصت بالتنصيص، بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة، على عدم جواز تضمين لوائح الترشيح برسم الدوائر الانتخابية المحلية اسمين متتابعين من نفس الجنس، مع إدراج المناصفة كآلية، والثلث كنتيجة إلزامية في الحد الأدنى على الأقل.
أما بالنسبة لنمط الاقتراع الفردي، فدعت الفدرالية إلى اعتماد النظام الثنائي (امرأة رجل)، والتزام الأحزاب بتفعيل المناصفة العددية في الترشيح في الجماعات المعنية بهذا الاقتراع، مع احترام على الأقل ثلث التمثيلية النسائية في تلك الجماعات.
وشددت في هذا الإطار على ضرورة إعمال مبادئ المناصفة داخل التنظيمات الحزبية والنقابية والمهنية، مما سيمكن النساء من المشاركة المنصفة في الانتخابات الجماعية والتشريعية والمهنية، وبالتالي مضاعفة المشاركة السياسية الكمية والنوعية للنساء في المؤسسات المنتخبة وفي مراكز القرار.
وفي انتظار تحقيق مكاسب جديدة تقربنا أكثر من تحقيق المناصفة والمساواة بين الجنسين، يحق لكل امرأة مغربية أن تفخر بكل ما تمكنت من الوصول إليه إلى حدود الساعة، من حقوق اجتماعية واقتصادية وسياسية، حيث تمكنت من ولوج مجالات كانت بالأمس القريب حكرا على الرجال، وتمكنت من تحقيق أحلام ينظر إليها على أنها مستحيلة، منتزعة بذلك مكاسب لائقة بمكانتها كامرأة واثقة من قدراتها، فخورة بإنجازاتها، وطموحة في أهدافها.
