في تطور جديد في ملف الاستيلاء على “عقارات شاموريل” و240 شقة سكنية بروماندي، باشر قاضي التحقيق الاستماع إلى عدد من الضحايا، الذين تم الاستيلاء على عقاراتهم في واحدة من أكبر عمليات السطو على عقارات الغير بالدار البيضاء.
وانصبت عملية السطو على عقارات شاموريل، إضافة إلى 240 شقة سكنية بروماندي، على أرض في ملكية جماعة الدار البيضاء، إذ استطاع مهندس عملية السطو أن يستصدر حكما مدنيا ابتدائيا وينفذه، قضى بأن تؤدي له الجماعة مبلغا ماليا بقيمة خمسة ملايير سنتيم، بدعوى أنه صاحب العقار الحقيقي الذي أقيم فوقه أحد مرافق المركب الرياضي محمد الخامس.
وقدم ضحايا روماندي مجموعة من الوثائق لقاضي التحقيق توضح عملية الزور التي طالت ملكية عقاراتهم السكنية، وتشبثوا بضرورة متابعة كل المتورطين في هذا الملف المثير للجدل.
وتأتي هذه التطورات عقب انتهاء كل المساطر التي باشرتها النيابة العامة، التي كانت تنتظر جواب شرطة “أنتربول” حول صحة عقد البيع الذي تم التوقيع عليه بين “الابنة المفترضة” للمتوفى السويسري شاموريل، صاحب التركة التي آلت إلى الأملاك المخزنية، و”م.ح”، الذي يقضي عقوبة سجنية في مجموعة من قضايا الاستيلاء على عقارات الأجانب.
ومباشرة بعد اتضاح الأمور، قررت النيابة العامة إحالة هذا الملف على أنظار قاضي التحقيق، بعد أن تابعت المتورطين فيه بتهم ثقيلة مرتبطة بالاستيلاء على ممتلكات الغير.
وكشفت معطيات موثقة حصلت عليها هسبريس أن الشبكة التي استولت على 240 شقة بمجمع روماندي السكني بحي المعاريف بالبيضاء “حازت” مجموع العقارات التي كانت في ملكية السويسري قبل وفاته في سبعينيات القرن الماضي، بعقود مزورة، أنجزت في بداية القرن الحالي.
وتضم العقارات، التي أنجزت فيها الدولة المغربية مسطرة التركة الشاغرة في العقد السابع من القرن الماضي، أراضي بالمعاريف بمحاذاة المركب الرياضي محمد الخامس، وعقارين كبيرين بالعاصمة الرباط وممتلكات أخرى.
وتوصلت هسبريس إلى أن زعيم الشبكة “م.ح” استولى على هذه العقارات بمقتضى عقد شراء من مواطنة سويسرية، موقع في السنوات الأولى من القرن الحالي، ادعى المشتري أنها ابنة المواطن شاموريل، دون اللجوء إلى مساطر إثبات علاقة الإراثة ودون إنجاز مسطرة رفع إجراءات ومساطر التركة الشاغرة، التي حولت ملكية عقارات شاموريل إلى الأملاك المخزنية المغربية.
وتم إبرام العقد في سويسرا، دون التقيد بالإجراءات القانونية التي يفرضها المشرع المغربي في مثل هذه النوازل، وهو ما اعتبر محامون يتابعون هذا الملف أنه يشكل عملية نصب ذهبت ضحيته الأملاك المخزنية ومالكو عقارات روماندي.
