بعد أزيد من 14 شهرا من الإغلاق التام، أعلنت الحكومة، استئناف المؤسسات الثقافية والفنية بالبلاد عملها، من قاعات سينما ومسارح، فضلا عن المكتبات العمومية والمراكز الثقافية والمآثر.
جاء هذا بعدما استمر الإغلاق في إطار تدابير الوقاية من جائحة “كورونا”، وهو ما كانت له انعكاسات من بينها الإغلاق النهائي لدور سينما بالدار البيضاء وطنجة.
وبعدما كانت المرافق الثقافية والفنية الوحيدة المفتوحة هي المتاحف وقاعات العرض، منذ ما يزيد عن 9 أشهر، في ظل مطالب متوالية لفتح باقي المرافق الثقافية، بلغت حد التعبير عن التخوف من إسهام استمرار الإغلاق في “تغذية منظومات رجعية معادية للفن”، وفق تعبير نقابة مهنيي الفنون الدرامية، جاء قرار الحكومة بالسماح لهذه المرافق بالعمل في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وجاء قرار فتح هذه المرافق الثقافية مفاجئا، خاصة بعد عدم كشف الوزير الوصي على قطاع الثقافة، عثمان الفردوس، أي موعد محدد لاستئناف استقبال المشاهدين، في آخر لقاءاته مع الغرفة المغربية لقاعات السينما، منتصف شهر ماي الماضي.
كما جاء هذا القرار في ظل جوّ من الانتظار لقرار يتجاوز الحكومة، يمكّن القاعات السينمائية والمسارح، وغيرها من دور العرض، من استقبال جمهورها.
وبفرح، استقبل أرباب السينما هذا القرار المفاجئ بفتح جميع قاعات السينما، وفق ما عبر عنه الحسين بوديح، رئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما.
ويوضح بوديح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية “جيدة”، علما أن القاعات السينمائية لا تملأ في الأيام العادية إلا 20 في المائة من عدد مقاعدها، في ثلاثة عروض كل يوم.
ويذكر رئيس الغرفة المغربية لقاعات السينما أن هذا القرار جاء مفاجئا، ودون إخبار مسبق، وأن القاعات تستعد الآن لتفتح أبوابها بشكل عادي، مع احترام تدابير السلامة الصحية خلال منتصف الشهر الجاري.
ورغم وجود عشرين فيلما مغربيا، تقريبا، يمكن عرضها، بعدما لم تعرض أفلام آخر دورات المهرجان الوطني للفيلم بطنجة، المنظم بداية سنة 2020، إلا أن الإشكال يبقى في استقدام الأفلام الأجنبية الذي يتطلب تنسيقا لقاعات السينما.
