يرتقب أن يبدأ مجلس النواب دراسة مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، الذي أحيل من طرف مجلس المستشارين، بهدف تجاوز الصعوبات التي يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية.
ويأتي هذا بعدما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين بالإجماع على مقترح القانون الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، القاضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة، بعد الموقف الإيجابي لمحمد بنعبد القادر، وزير العدل، من المقترح.
ويقتضي هذا المقترح بتغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة، مشددا على أنه “يجب على المغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد”.
ويرى المقترح البرلماني أن الواقع أثبت أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بقنصليات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة.
وفي هذا الصدد تفرض هذه المادة 15 في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في وقت نبه الفريق الاشتراكي إلى أنه “في الواقع قد لا يكون محل إبرام العقد دائما ذاته محل السكنى والإقامة، ما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات عن تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة، المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة”.
ودافع الفريق عن مقترحه بما ينص عليه دستور المملكة المغربية لسنة 2011، الذي أولى أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية، وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من الدستور.
وتنص الفقرة على أن “تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتها الوطنية”.
وفي هذا السياق، شدد المقترح البرلماني على ضرورة أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية، مضيفا أن “هذا الأمر يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي”.
الفريق الاشتراكي، وهو يدعو إلى “تنزيل مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل الديمقراطي الحقيقي للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011″، أكد أن التعديل الجديد يسري على عقود الزواج المبرمة من طرف المغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة.
