الإثنين 15 مارس 2021 – 15:42
قال القاضي السابق الخبير السياسي منصور قديدير إن هدف مشروع قانون حرمان الجزائريين في الشتات من جنسيتهم بسبب تعمدهم ارتكاب أفعال من شأنها أن “تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة”، هو “إسكات الأصوات المعارضة من الخارج”.
وأضاف أن هذه ليست المرة الأولى التي ينص فيها القانون الجزائري على إسقاط الجنسية، ولكن هذا التعديل قد تمت صياغته بشكل مخالف عن النصوص السابقة، بما أنه ينص على إسقاط الجنسية الأصلية، وهو إجراء صعب العواقب من ناحية حقوق الإنسان.
وأوضح المتحدث أن “السلطات وجدت في التجريد من الجنسية سلاحا جديدا لإسكات الأصوات المعارضة التي تعيش في الخارج، لذلك يبدو أن المشروع التمهيدي جزء من منطق الردع”.
وشدد القاضي السابق على أنه “لا يوجد ما يبرر هذا التعديل، لأن الحرمان من الجنسية الأصلية هو إجراء تدينه الاتفاقيات الدولية. وإذا استمرت السلطات في مشروعها، فسيكون لدينا بلا شك أشخاص عديمو الجنسية، وهو انتهاك للقانون الدولي”.
وأبرز الخبير السياسي أنه “في هذه الحالة، قد نكون أيضا نصنع قنابل موقوتة لأن الشخص الذي سيفقد جنسيته سيصبح يائسا ولا شيء يمكن أن يوقفه”، مضيفا أن “اللجوء إلى إسقاط الجنسية الأصلية يمر بإجراءات طويلة، والحكم الصادر غيابيا عن الجنح أو الجرائم لا يسمح بإصدار مرسوم الحرمان من الجنسية”.
