أصدرت اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، الخميس، قرارا يقضي بفرض رسوم على واردات الفوسفاط المغربي في حدود 19.97 في المائة، بعد مرافعات وحجج دفع بها المغرب لتفادي هذا الأمر.
ويعود فرض هذه الرسوم إلى شكاية تقدمت بها شركة “موزاييك” الأميركية العام الماضي، طالبت من خلالها سلطات بلادها بتطبيق رسم بـ 70 في المائة، لكن سعيها لم يتحقق.
ورغم تخفيض نسبة الرسم، إلا أن القرار يبقى غير مفهوم بالنسبة للجانب المغربي، حيث عملت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط على تقديم كل الحجج حول غياب أي أسس لفرض هذه الرسوم.
ومن المقرر أن تنشر تفاصيل قرار اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية ضد واردات الأسمدة الفوسفاطية في الأسابيع القليلة المقبلة، وهو ما سيتيح الوقوف على حيثياته والأسس التي تم الاستناد إليها لاتخاذه.
وبحسب ما علمت هسبريس من مصدر مطلع، فإن هناك العديد من سبل الطعن الممكنة في القرار، لكن لن يتم اتخاذ أي قرار إلا بعد صدور تفاصيل القرار الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وعلى الرغم من هذا القرار، أكدت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أنها ستواصل خدمة زبائنها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تدرس السبل الكفيلة بذلك قريبا.
وكانت شركة “موزاييك” قد حصدت انتقاد عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي في الولايات المتحدة، من موزعين وجمعيات تعاونيات، إضافة إلى أعضاء من مجلسي الشيوخ والنواب.
وبعث أعضاء من الكونغرس، قبل أيام، رسالة إلى جاسون كيرنس، رئيس اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية، يطلبون فيها رفض طلب فرض الرسوم على واردات الفوسفاط المغربي نظرا لتأثيرها على المزارعين.
وأكدت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، أن المزارعين الأمريكيين يعتمدون بشكل كبير على الأسمدة الفوسفاطية لإنتاج عدد من المحاصيل، من بينها فول الصويا والصوجا والذرة والسكر والفواكه والخضر.
ونبهت الرسالة إلى أن فرض رسوم على واردات الفوسفاط سينتج عنه ارتفاع في الأسعار، وبالتالي زيادة كلفة الإنتاج بالنسبة للمزارعين والإضرار بقطاع الفلاحة.
