الأربعاء 15 يوليوز 2020 – 01:00
من داخل حي “بني مكادة” الشعبي في طنجة، أعلن مواطنون مغاربة رفضهم تشديد القيود الاحترازية والوقائية، وذلك عقب ظهور بؤر وبائية حتمت اتباع “سياسة الإغلاق” التي تنهجها وزارة الداخلية، لمواجهة أي خروج عن قواعد “الانضباط العام” المفروض على المغاربة في تعاملهم مع الجائحة.
ويمثل حي “بني مكادة”، الواقع على أطراف مدينة طنجة، أحد أكثر الأحياء الشعبية “اكتظاظا” بالسكان، وهو ما جعل السلطات تقيد تنقلات المواطنين داخله، كما أن معظم العاملين في معامل النسيج و”الكابلاج” يقطنون في هذا الحي الذي شهد الاثنين وقفات احتجاجية متفرقة للمطالبة برفع “الحجر الصحي” المفروض عليه.
وخرج عشرات المواطنين المغاربة، أول أمس الاثنين، في وقفة احتجاجية شهدها حي بني مكادة الشعبي بطنجة ضد قرار تشديد إجراءات الحجر الصحي على المدينة. ورفع المحتجون، وغالبيتهم من التجار الصغار وأرباب المقاهي والمطاعم، شعارات تطالب بالرفع الكلي للحجر عن أحياء طنجة، خاصة بني مكادة وبوخالف ومغوغة.
وعلى الرغم من أن السلطات العمومية حصرت موعد إغلاق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم الشعبية في حدود الحادية عشر ليلا عِوَض الثامنة مساء في كل أرجاء مدينة طنجة، إلا أن بعض الأحياء “التي تشهد موجة وبائية جديدة” مازالت الحركة داخلها مقيدة، وتطبق على سكانها إجراءات التشديد الكلي.
وقال مصطفى بن عبد المغفور، رئيس منتدى التاجر لطنجة الكبرى، إن “الجو العام موسوم بالقلق والترقب، لأن غالبية التجار لم يتقبلوا قرار السلطات حصر موعد الإغلاق في الثامنة مساء”، مؤكدا أنه “مباشرة بعد الاحتجاج الذي وقع أول أمس، تم عقد لقاء مع مصالح الولائية، وتم الاتفاق على زيادة ساعة إضافية على الموعد المحدد من قبل وزارة الداخلية”.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “السلطات العمومية فرضت على التجار في طنجة إغلاق محلاتهم طيلة فترة الحجر الصحي، في المقابل لم يتلق هؤلاء أي دعم مادي أو معنوي طوال أكثر من ثلاثة أشهر”.
وتابع المتحدث الذي ينوب عن التجار الغاضبين، قائلا: “فوجئنا بقرار تحديد التوقيت الذي اعتبرناه عقابا وانتقاما في حق التاجر البسيط الذي يطمح إلى كسب قوته”، مبرزا أن “هناك ارتباكا يطبع تعامل السلطات مع ملف التجار”.
واسترسل المسؤول ذاته موردا أن “حي بني مكادة يتعرض لعقاب جماعي، حيث فرض عليه لوحده الحجر وتحديد موعد الإغلاق بينما معروف في الشمال أن النشاط الاقتصادي ينتعش خلال الفترة المسائية”، مؤكدا أن “الاحتجاجات التي اندلعت أمس كانت على إثر إحساس التجار بالحكرة، لأنهم مقيدون بالتزامات ضخمة ولعْواشْرْ على الأبواب”.
ودعا المصرح لهسبريس إلى “إغلاق الوحدات الصناعية الكبرى التي تنشر المرض عِوَض اتهام التاجر الصغير وإغراقه بمشاكل هو في غنى عنها”، مؤكدا أن التاجر الصغير هو الذي يعاقب لأنه مجرد “حيط قصير”، داعيا إلى “إغلاق المصانع والوحدات الصناعية”.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت تعليق خدمات النقل العمومي من وإلى مدينة طنجة للحد من تفشي كورونا، وقالت في بيان لها إنها “قررت تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى”.
ووفق البيان ذاته، “تشكل طنجة وحدها نحو الخمس (20 بالمئة) من إجمالي إصابات كورونا في البلاد بواقع 2966 إصابة”.
