أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، حكمها في حق المتهمين في قضية انهيار جزئي لورش بناء متعلق بتوسعة مصحة استشفائية بجليز.
وقضت هيئة الحكم برئاسة القاضي عثمان نفاوي، بتبرئة الطبيب المدير العام لهذه المصحة، بإسقاط جميع التهم، التي تابعته بها النيابة العامة، من قبيل جرائم القتل الخطأ والجرح الخطأ الناتج عن عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاهمال وعدم مراعاة النظم و القوانين، وقررت تغريمه بـ5000 درهم.
وقررت هذه المحكمة عدم مؤاخذة المهندسة “س،ن” من أجل جريمة المشاركة، ومعاقبتها بسنة ونصف حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة قدرها 37000 درهم، ومؤاخذة المتهمة “ب، ق” من أجل مانسب اليها ومعاقبتها بستة أشهر 6 حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 300 درهم، وفي حق المتهم “ح، ب” قضت بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 52000 درهم.
وحكمت على باقي المتهمين بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 2000 درهما، في حق كل واحد منهم، وغرامة نافذة قدرها 25000 درهم، من أجل المشاركة في البناء بدون رخصة غرامة، والإخلال بالمقتضيات القانونية المتعلقة بمسك دفتر والبناء خلافا للتصميم المرخص به.
وقضت هيئة المحكمة في الدعوى المدنية، بعدم الإختصاص للبت في المطالب المدنية الموجهة ضد المتهم الرئيسي مدير المصحة والمقدمة من طرف المطالبين بالحق المدني.
وفي تصريح لهسبريس أكد الطبيب صاحب المصحة، أنه سيرفع دعوى قضائية في حق المقاولة ومكتب الدراسات، والمهندية المعمارية والمختبر، للمطالبة بتعويضه عن خسائره المادية والمعنوية التي لحقته به، مضيفا” أنا هو الضحية الخامس، لأنني ضعت في مالي وصحتي”.
يذكر أن هذا الطبيب، نقل خلال متابعته في حالة اعتقال، من السجن المدني لوداية ضاحية مراكش، في حالة خطيرة، بعدما أصيب بوباء”كوفيد19″.
وكانت مقاطعة جليز اهتزت خلال شهر شتنبر، على وقع انهيار عمارة كانت في طور البناء، لتوسعة مصحة طبية خاصة، ما أدى إلى مصرع حارس الورش، وثلاثة عمال انتشلت جثثهم من تحت الأنقاض، وإصابة ثلاث عمال بجروح متفاوتة الخطورة.
