الجمعة 1 يناير 2021 – 21:17
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، الرئيس السابق لجماعة أسيف المال بإقليم شيشاوة، ومقاولا، قصد إجراء تحقيق في مواجهتهما من أجل جناية محاولة اختلاس أموال عمومية، والتزوير في محرر رسمي بالنسبة لرئيس الجماعة، والمشاركة في ذلك بالنسبة للمقاول.
وتعود تفاصيل هذه القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة الذي تولى المسؤولية منذ سنة 1997 إلى غاية سنة 2013، باسم حزب التقدم والاشتراكية، وتم عزله قضائيا بسبب عدم توفره على الشهادة الابتدائية، إلى منحه سند طلب لمقاول في إطار صفقة تتعلق بالإنارة، موقعا من طرفه بصفته الشخصية، بحسب الجمعية المغربية لحماية المال العام.
يوسف أيت سيدي سعيد، من شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، أوضح أن “الرئيس الحالي يتحمل المسؤولية كاملة في ما أدته الجماعة من ميزانيتها، لأنه قبل عملية تمرير المهام مع الرئيس السابق، كان الرئيس الحالي كذلك كاتبا للمجلس الذي دبر فترة 2013-2015”.
ووصف أيت سيدي سعيد، في تصريح لهسبريس، هذا الملف بـ”فضيحة نهاية السنة التدبيرية 2019، لأن مبلغ سند طلب لا يتجاوز 25000 درهم، بينما قضى الحكم القضائي بأداء الجماعة 150 ألف درهم، إلى جانب مصاريف الأحكام”، مضيفا: “يؤسفني الحجز على آلة GCP الخاصة بجماعة أسيف المال لتحصيل دين المقاول، ما سيعرقل التنمية المحلية”، وفق تعبيره.
في المقابل، قال حسن منكوف، الرئيس الحالي لجماعة أسيف المال: “لما توليت رئاسة الجماعة، طالبني المقاول بتمكينه من مستحقاته المالية (150000 درهم)، التي لا وجود لها بأرشيف الجماعة”، مضيفا أن البحث الذي قام به في كل الملفات، “لم يسفر عن العثور على ملف هذه الصفقة، ما جعلني أرفض أداء تلك النفقة، فلجأ المقاول إلى القضاء الإداري، الذي قضى بـ160 ألف درهم، منها 10000 درهم كمصاريف للأحكام”.
“نفذت الحكم القضائي الصادر ضد الجماعة لصالح المقاول، احتراما للقانون ومؤسسة القضاء”، يورد حسن منكوف، الذي تقدم بشكاية في الموضوع من أجل النصب والاحتيال ضد الرئيس السابق والمقاول، “لأن الأخير انتظر اقتراب نهاية التقادم ليرفع دعوى قضائية ضد الجماعة، وعلى إثرها فتحت المحكمة بحثا في هذه القضية”.
وأشار الرئيس الحالي لجماعة أسيف المال إلى أن “ما طالب به المقاول لا وجود له في القانون المالي لسنة 2012، وبذلك فلا دين على الجماعة، لأننا لم نعثر في كل الوثائق على ما يدل على ذلك، فرفعنا بدورنا دعوى قضائية ضدهما، على إثرها تم الاستماع إلى حيسوبي الجماعة، واستنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا من طرف قاضي التحقيق”، يختم حسن منكوف تصريحه لهسبريس.
