أدانت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الاثنين، عناصر شبكة من أصول إفريقية من جنسية فرنسية مختصة في تبييض الأموال والاتجار في المخدرات بالسجن النافذ، وبرأت صرافا مغربيا.
وحكم القضاء الجالس على مغربي يحمل الجنسية الفرنسية ويتزعم هذه الشبكة، ومغربي آخر من مغاربة العالم، ومهاجر مالي من جنسية فرنسية، بـ7 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 50 ألف درهم.
أما المهاجر المالي الثاني الذي يحمل الجنسية الفرنسية، فقصت في حقه بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم؛ فيما حكمت على مهاجر سينغالي بـ5 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم.
وبرأت المحكمة الابتدائية صاحب مكتب صرف العملات بمدينة مراكش، بعد تنازل إدارة الجمارك على المطالب المدنية، إثر إجراء الصلح بين الطرفين.
وتابع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية 6 متهمين في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”النصب وترويج المخدرات وإهانة الضابطة القضائية، والتسديد غير القانوني، وبيع وشراء العملات الأجنبية وشيكات السفر من طرف المتعاملين في الصرف اليدوي المرخص لهم دون طلب الوثائق المنصوص عليها في دفتر الصرف، والسرقة المشاركة في ترويج المخدرات، وصنع وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة”.
أما 4 متهمين آخرين فتابعتهم النيابة العامة في حالة سراح، منهم مهاجريان مغربيان بالجمهورية الفرنسية متهمان بحيازة المخدرات؛ فيما تابعت المواطن الفرنسي من أصول تركية وموثقة من أجل التسديد غير القانوني.
وكانت عناصر للشرطة القضائية تمكنت، خلال الشهر الماضي، من توقيف المحكومين، على إثر محاولة مهاجر مغربي تحويل مبلغ مالي ضخم، حصل عليه من بيع عقار بإقليم الحوز، بوكالة لصرف الأموال بمقاطعة جليز، فدخل في شنآن مع 5 أشخاص من المهاجرين بفرنسا، ينشطون في تجارة المخدرات، ويطالبونه بأداء ما بذمته لفائدة زعيمهم.
