الثلاثاء 29 شتنبر 2020 – 10:00
عقبة العزلة الاجتماعية ليست الوحيدة التي تحاصر صوت الطفلة نعيمة للوصول إلى العالم؛ فأمام الواقع الصعب الذي تعيشه مناطق الهامش، لا تخرج الحركة الحقوقية عن دائرة هذا الوهن الذي يجعل العديد من التجاوزات تنتعش في هذه المناطق.
ورغم كون المسؤولية ملقاة على السلطات العمومية بالدرجة الأولى، إلا أن افتقار مناطق الهامش إلى فروع حقوقية قوية تفرض صوتها على الحركة الحقوقية المركزية، يبقي أغلب الملفات حبيسة المنطق المحلي، ولا تنفجر سوى بعد فوات الأوان.
وتسجل الحواضر الهامشية تجاوزات كثيرة تهم قضايا حقوق الإنسان، خصوصا في مواضيع الطفولة والعقار، لكنها لا تلقى متابعة كبيرة قياسا بمواضيع أبسط في مدن المركز، ما يطرح تحدي التواجد الحقوقي بهذه المناطق.
وفي تقدير عبد الإله الخضري، فاعل حقوقي، فذلك راجع إلى عدة عوامل، من أهمها ضعف اهتمام النخب في المناطق النائية بالعمل الحقوقي وانحسار الصراع هناك على المستوى السياسي، مع تطور ملفت في الأنشطة الجمعوية الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، يردف الخضري في تصريح لهسبريس، هناك “التضييق والترهيب الذي يتعرض له بعض النشطاء الحقوقيين من لدن ممثلي السلطات العمومية المحلية، في حين هناك طغيان الشق السياسي على تدخلات كبريات المنظمات الحقوقية”
أشار الفاعل الحقوقي ذاته إلى أن المنظمات الحقوقية الوطنية تعاني من ضعف الأداء المؤسساتي نتيجة غياب الدعم المادي واللوجستي، وافتقاد المهارات التنظيمية والأداء الديمقراطي اللازم لتقوية حضورها على النطاق الترابي.
وسجل الخضري أن تجربة الجمعيات الحقوقية غير المرتبطة بالمنظمات الوطنية والمركزية، وأداؤها يبقى في المجمل باهتا وغير ذي وزن قوي بما يكفي.
وأورد المتحدث أن المركز المغربي لحقوق الإنسان لديه تجربة طويلة تمتد لخمس عشرة سنة في العمل على امتداد التراب الوطني، إلا أنه يواجه تحديات جمة في تطوير أداء عمل الفروع لتقوم بدورها على أكمل وجه، ما يستلزم بذل جهود للمواكبة والتأطير.
وثمن الخضري الجهود المبذولة في حادثة طفلة زاكورة للاطلاع على حيثيات الواقعة.
