كشف حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يحقق اليوم رقم معاملات يناهز 161 مليار درهم.
وذكر العلمي في ملتقى افتراضي حول الصناعات الغذائية نظم ضمن “مواعيد الصناعة”، الثلاثاء، بحضور مختلف الفاعلين العموميين والخواص، أن هذا القطاع ذو بعد استراتيجي ويوجد في صلب اهتمام كل من وزارتي الفلاحة والصناعة.
وذكر المتحدث أن قطاع الصناعات الغذائية شديد التنوع وله تاريخ عريق من خلال بعض الشركات الرائدة، مثل “كوسومار” التي تأسست سنة 1929، و”سنترال ليتيير” التي أنشئت عام 1940، و”لوسيور” التي رأت النور سنة 1941.
وبحسب المعطيات المقدمة ضمن هذا اللقاء، تعمل حوالي 2100 شركة في قطاع الصناعات الغذائية، وتوفر 161 ألف منصب شغل، وتحقق رقم معاملات يبلغ 161 مليار درهم، منها 32 مليار درهم في الصادرات، و39 مليار درهم كقيمة مضافة.
وأشار الوزير العلمي إلى أن هذا القطاع لعب دورا لا يصدق خلال فترة الجائحة، قائلا: “لقد رأينا عبر العالم رفوفا فارغة في متاجر التوزيع الكبرى لأن سلسلة الإنتاج لم تستطع الاستجابة للطلب المرتفع، في حين لم ينقصنا في المغرب أي شيء، والسبب وراء ذلك هو وجود مصنعين يتمتعون بروح وطنية عالية شمروا عن سواعدهم وعملوا ليل نهار لكي لا ينقص المغاربة أي شيء”.
وبحسب الوزير، فإن فترة جائحة كورونا، التي شهدها المغرب والعالم السنة الماضية، كانت لحظة تقاسم ومسؤولية حققت نتائج جيدة لم تكن ضمن التوقعات، مشيرا إلى أن هذه التعبئة من طرف الفاعلين الاقتصاديين لم تشهدها كثير من الدول.
وأكد العلمي أنه بفضل التعليمات الملكية التي كانت شديدة الوضوح، تم العمل على تحقيق ثلاثة أهداف؛ الأول يتمثل في توفير الإمدادات دون انقطاع، والثاني يتجلى في العمل على ألّا ينقص المغاربة أي شيء، والثالث يشمل تحقيق كل ما سلف في ظروف صحية مثلى.
وشدد الوزير على أن الصناعات الغذائية قطاع أساسي واستراتيجي لأنه مرتبط بالأمن الغذائي للمملكة، موردا أن النموذج التنموي الجديد أكد أهمية هذا القطاع واستراتيجيته بالنسبة للاقتصاد الوطني.
من جهته، أوضح عبد المنعم لعلج، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية، أن قطاع الصناعات الغذائية في المملكة يلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما من خلال مساهمته في ضمان الأمن الغذائي.
وأشار لعلج، ضمن اللقاء ذاته، إلى أن جائحة كورونا أتاحت الفرصة للصناعيين والمشغلين والسلطات العمومية للعمل في انسجام قصد ضمان استمرار الإمدادات دون انقطاع، وهو ما كشف عن إمكانيات وقدرات الفاعلين في قطاع الصناعات الغذائية، وأظهر مرونة القطاع وفعاليته وكفاءته.
وقال محمد فيكرات، الرئيس المدير العام لمجموعة “كوسومار”، إن “فترة الجائحة كشفت أن المملكة تتوفر على “فريق المغرب” الذي يضم السلطات العمومية والقطاع الخاص، وكوسومار جزء من هذا القطاع الذي حقق انسجاما قويا وتناغما كبيرا”.
ولفت المتحدث إلى أن نشاط المجموعة يتميز بالتوفر على سلسلة قيمة متكاملة بتواجدها القوي في خمس جهات في المملكة من خلال 80 ألف قطعة أرضية، وثمانية معامل لإنتاج السكر، منها معمل الدار البيضاء الذي يعتبر أحد أكبر معامل تكرير السكر في العالم.
وشدد الرئيس المدير العام لمجموعة “كوسومار” على أن السكر مادة أساسية لإنتاج عدد من المنتجات، مثل الحليب والمربى والشكولاطة والبسكويت، وقال: “نحن في كوسومار محاطون بعدد من الفاعلين والمناولين والمواد المضافة، وهي علاقة منسجمة وضعت على المحك وتوجت بنجاح”.
ويعتبر قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الأكثر توفيرا لمناصب الشغل، وذلك جلي من خلال خلقه حوالي 92 ألف منصب شغل مباشر ما بين 2014 و2020، إضافة إلى مؤشر ارتفاع صادراته بـ40 في المائة ما بين السنتين من 23,4 مليار درهم إلى 32,8 مليار درهم.
