أفادت صحيفة “لوسواري دالجيري” الناطقة بالفرنسية بأن عمار سعيداني، الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، طلب اللجوء السياسي في المغرب.
والقيادي السياسي الجزائري كان قد انتقل إلى العيش في فرنسا منذ سنوات، وقالت الصحافة الجزائرية إنه كان مستهدفا من قبل القضاء الجزائري منذ 2018، إذ وجهت له المحكمة استدعاءين متتالين لكنه لم يستجب.
وذكرت مصادر جزائرية أن سعيداني انتقل من فرنسا إلى البرتغال، قبل أشهر، خوفا من تسليمه للعدالة الجزائرية عقب الاتفاقية الموقعة بين الجزائر وفرنسا؛ والقاضية بتسليم المطلوبين.
وبات رأس عمار سعيداني مطلوبا في الجزائر بعدما خرج في حوار صحافي غير مسبوق دافع فيه عن مغربية الصحراء، وهو التصريح الذي دفع النظام الجزائري إلى الرد عليه وانتقاده بشدة.
وأكد سعيداني أن “الصحراء مغربية وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب في مؤتمر برلين”، وشدد على أن “الجزائر التي تدفع أموالا كثيرة للمنظمة التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 سنة دفعت ثمنًا غاليًا جدًا، دون أن تقوم المنظمة بشيء أو تخرجُ من عنق الزجاجة”.
وأضاف السياسي ذاته، في حوار مع جريدة “TSA” الجزائرية، أن “العلاقة بين الجزائر والمغرب أكبر من هذا الموضوع”، وزاد: “الظرف الآن مناسب لأن هناك انتخاب رئيس جديد وتغيرا في النظام التونسي، والجزائر مقبلة على انتخابات، وهناك تغير في النظام، كما أن ليبيا تعيش تحولًا، وهذا يمكن أن يؤدي إلى إعادة إحياء الاتحاد المغاربي”.
وأوضح القيادي البارز في “حزب بوتفليقة” أن “التكتل مطلب صادر عن قدماء جبهة التحرير، وأيضًا الأحزاب الوطنية في كل من المغرب والجزائر وتونس وشمال إفريقيا”، مسجلا أن “موضوع الصحراء يجب أن ينتهي وتفتح الحدود وتُسوى العلاقات بين الجزائر والمغرب، لأن الأموال التي تُدفع لمنظمة البوليساريو، التي يَتجَوّل بها أصحابها في الفنادق الضخمة منذ 50 عامًا، سوق أهراس والبيض وتمنراست وغيرها أولى بها”.
وهاجمت وسائل إعلام مقربة من العسكر في الجزائر عمار سعيداني بسبب الخبر الذي راج حول طلبه اللجوء السياسي في المغرب؛ فيما نقلت “لوسوار دالجيري” أنّ الأمين العام السابق لجبهة التحرير الوطني ورئيس المجلس الشعبي الوطني “فرّ إلى المغرب هروبًا من متابعات قضائية قد تنتهي بتسليمه للسلطات الجزائرية في حال بقائه في بلد أوروبي”.
وتحول القضاء الجزائري منذ تنحية بوتفليقة إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية ضد معارضي النظام تحت مبرر “الحرب على الفساد”، وفق ما يؤكده معارضون جزائريون.
