قال المدير العام لمكتب الصرف، حسن بولقنادل، إن التصريحات الصادرة في إطار عملية التسوية التلقائية برسم سنة 2020 تجاوزت قيمتها المالية، حسب آخر الأرقام البنكية، ثلاثة مليارات درهم.
وأوضح بولقنادل في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن “العملية تشارف على نهايتها حسب الموعد المحدد في 31 دجنبر الجاري كآخر أجل مفتوح أمام مختلف الأبناك المعبأة منه بداية السنة لإنجاح هذه البادرة، علما أن حجم التصريحات المعلن عنها وفقا لآخر المعطيات البنكية تفوق قيمته 3 مليارات درهم”.
وأضاف بولقنادل أنه “من جانب مكتب الصرف، فقد انخرط، منذ إطلاق هذه العملية، في توسيع دائرة التواصل من خلال اللقاءات مع المؤسسات البنكية والمنابر الإعلامية على أعلى مستوى، وذلك رغبة في تحقيق الإقناع والتوعية وتبديد الشكوك وإزالة المخاوف والغموض “.
وفي هذا الصدد، أشار المتحدث إلى تعبئة فرق المكتب، التي يتم استدعاؤها باستمرار منذ بدء هذه العملية عبر مختلف القنوات المتاحة حتى يوم 31 دجنبر الجاري، وذلك بهدف الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة من طرف الأطراف المعنية.
في الوقت ذاته، ذكر بولقنادل أنه من أجل الحد من انعكاسات وباء “كوفيد-19” على تقدم مسار عملية التسوية التلقائية، فقد مدد قانون المالية المعدل رقم 35-20 الأجل الأقصى للقيام بإقرار بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج وأداء المساهمة الإبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية من قبل الأشخاص المعنيين إلى غاية 31 دجنبر 2020 بدلا من 31 أكتوبر 2020 المحدد سلفا.
وأبرز المدير العام لمكتب الصرف أن تنفيذ هذا التمديد، ذي الأثر المنشود، كان ضروريا لتدارك الوقت الضائع ولإحياء عملية كفيلة بإعادة الثقة، مؤكدا أن ظروف الأشهر الأخيرة دفعت عددا لا بأس به من المواطنين إلى الأخذ بزمام المبادرة واغتنام هذه الفرصة الأخيرة.
وأوضح أن هذا التمديد سمح للمعنيين باستكمال تدابير عملية التصريح واغتنام الفرصة التي أتيحت لهم من خلال هذا الإجراء الاستثنائي.
وأشار بولقنادل إلى أن عملية التصريحات التلقائية اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة منحى جديدا، حيث تفاعل الأشخاص المعنيون بشكل إيجابي وقوي وفعال مع العملية.
جدير بالذكر أن التسوية التلقائية هي عملية تسمح للأشخاص الذاتيين من جنسية مغربية والأشخاص المعنويين ممن لديهم إقامة ضريبية أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والذين حازوا قبل 30 دجنبر 2019 على أصول وسيولة في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف والتشريعات الضريبية المعمول بها، القيام بتسوية أوضاعهم تجاه مكتب الصرف وإدارة الضرائب.
وعموما فإن الإقدام على إرساء هذه العملية نابع من رغبة المملكة في بعث مناخ الثقة، وتحقيق التصالح بين المغاربة والاقتصاد الوطني، وكذا ترسيخ إيمانهم بمستقبل البلاد وإمكاناتها التنموية.
