كتابات تاريخية تنبه إلى “مشكل العرجة” بين المزارعين المغاربة والجزائريين

تطرق المؤرخ المغربي عكاشة برحاب للمشكل الحدودي المثار حاليا بمنطقة فكيك، معتبرا أن اللجنة المغربية الجزائرية التي أشرفت على وضع الحدود تنبأ بعض أعضائها بوقوع مشاكل تخص الأراضي الفلاحية، خصوصا المرتبطة بزراعة النخيل.

وأكدت الكتابات التاريخية، التي استعرضها برحاب في مقالة توصلت بها جريدة هسبريس، أن منطقتي ملياس والعرجة ستكونان عرضة لهذا المشكل. ويعود تاريخ التنبيه إلى الوضع الراهن إلى سنوات خلت، من خلال كتابات الراحل الأستاذ محمد المعزوزي.

وهذا نص المقالة كاملة:

تناولت منابر إعلامية، في الآونة الأخيرة، قضية إشعار بعض ملاكي النخيل بالموقع المعروف باسم العرجة بإخلاء الأرض التي كانوا يستغلونها بدعوى أنها أرض جزائرية. ولم يستوعب أهل فجيج هذا القرار المفاجئ.

ومن باب التوضيح، تجدر الإشارة إلى أن السيد محمد المعزوزي تغمده الله برحمته (وافته المنية مؤخرا) تنبّأ بحدوث مشكل العرجة بين المزارعين المغاربة والجزائريين منذ أكثر من 15 سنة. نشر الراحل المعزوزي، الذي كان ضمن أعضاء اللجنة المغربية -الجزائرية التي رسمت خط الحدود سنة 1971، كتابا باللغة الفرنسية في الموضوع تحت عنوان “نصف قرن من أجل الوحدة الترابية” (مطبعة المعارف الجديدة -الرباط 2004).

وقد ورد في الصفحة 169 من الكتاب سالف الذكر ما نصه: “إن رسم خط الحدود على الأرض بمنطقة فجيج يطرح مشكلتيْن أساسيتيْن: أولاهما رسم خط لتقسيم بعض المناطق الفلاحية وبعض واحات النخيل، رغم أن مساحتهما صغيرة، وأن ذلك سوف يكون محط نزاع بين مستغلين مغاربة وجزائريين، ويتعلق الأمر بالخصوص بالموقعيْن ملياس والعَرجة”..

وقد عزز السيد المعزوزي النص بخريطة طوبوغرافية. ومن المعلوم أن الجزائر كانت سباقة إلى المصادقة على اتفاقية الحدود ونشرها في الجريدة الرسمية سنة 1973. أما المغرب فلم ينشرها في الجريدة الرسمية إلا في سنة 1992. وتعمّد الطرفان عدم نشر الخرائط المرفقة بنص الاتفاقية، وهذا أمر يطرح كثيرا من التساؤلات.

وقد حاولنا إيجاد تفسيرات لتأخر المغرب في المصادقة على الاتفاقية المذكورة، وهو ما تطرقنا له في كتابنا “المغرب والجزائر، تاريخ جوار صعب”، (مطبعة الرباط – نيت 2015)، وحاولنا رصد المشاكل التي قد تترتب عن الاتفاق المذكور، خاصة أن ذوي الحقوق من المغاربة لم يتم التشاور معهم ولم يتم إشعارهم بمضمون الاتفاق الذي يخص منطقتهم، وهذا ما جعل الكثيرين منهم يجهلون مصير أملاكهم التي تقع على جانبي خط الحدود.

وعلى إثر توقيع اتفاق 1972، صرّح السيد عبد الهادي بوطالب، في كتابه “نصف قرن من السياسة”، بأن المغرب “سلّم للجزائر التراب المختلف عليه”.

ومن الملاحظ أيضا أن تماطل المغرب في المصادقة على الاتفاق المذكور كانت له تبعات سلبية، خاصة أن الفصلين الخامس والسادس نصا على أن تقوم لجنة مشتركة بوضع معالم حجرية للحدود في أجل أقصاه ثلاث سنوات، ومن استعجل الأمر بعد انقضاء هذه المدة يباشر وضع المعالم الحجرية حسب خط الحدود الموصوف في المادة الأولى، وهو ما قامت به الحكومة الجزائرية في حينه وفي غياب الطرف المغربي، خاصة بعد الخلاف بين الجانبيْن بشأن موقعي العرجة وملياس.