صدر للباحث محمد براو، الخبير الدولي في مجال الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد، كتاب بعنوان “الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية”، يرصد فيه أزيد من عقدين ونصف العقد من الحكامة الجيدة للملك محمد السادس استنادا إلى التوجيهات الملكية إلى كبار المسؤولين وعموم المواطنين، وإدارة الشأن العام بالمملكة المغربية.
ويرى الدكتور في الحقوق أن “ما يميز عهد الملك محمد السادس عن العهود السابقة، هو نهج الحكامة”، مبرزا أن ذلك “يشكل نقلة نوعية في منهجية إدارة الحكم تجعلها تتسم بسمة الخصوصية قياسا على المناهج المقارنة، القريبة منها والبعيدة”
الدكتور في الحقوق صاحب 17 مؤلفا سجل أن “أسلوب عاهل البلاد في مقاربة شؤون الدولة والمجتمع مرتبط بشخصه وبعهده الذي اختار السير على منواله، وشكل الخيط الرابط والقوام الناظم لنمط تفكيره ولكل مبادراته ومشاريعه الكبرى”.
وأوضح أن الكتاب يتناول ليس مبادئ وأسس الملكية المغربية، وليس مضمون ونتائج القرارات والتوجهات السياسية التي أشرف عليها الملك من أجل تحليلها وتقييمها، ولكنه “سلط مجهر البحث على موضوعة: الحكامة الجيدة على ضوء التوجيهات الملكية، خلال أزيد من عقدين من الزمان، كمضمون ونطاق للبحث والدراسة، ينتمي لدائرة علمية مستحدثة تقع في ملتقى طرق بين العلوم الاجتماعية والسياسية من جهة، وعلوم الاقتصاد والإدارة والتدبير من جهة أخرى، ألا وهي دائرة علم الحكامة”.
وشدد براو على أن الحكامة هي “النهج في الحكم والإدارة الذي يمكن ملامسة أصوله وتمظهراته، انطلاقا من قراءة متأنية ومعمقة في منطوق ومدلول الخطابات الملكية، بما فيها آراء الملك المعبر عنها في الحوارات الصحفية، وكذا التوجيهات والتعليمات والتحفيزات التي وجهها لكبار المسؤولين وعموم المواطنين”، مشددا على أن تجليات المنظور الملكي للحكامة تجسدت عمليا في مختلف معالم وتوجهات إدارة الشأن العام بالمملكة المغربية، خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2020.
ويدور الكتاب حول أربعة محاور، انطلاقا من الخطب والتصريحات الملكية وما صدر من توجيهات استراتيجية وتنفيذية ومبادرات ملكية، مضافا إليها في محاور منفصلة، تأملات الباحث واستنتاجاته.
وينصب البحث، انطلاقا من رؤية قوامها التوثيق والتصنيف، والتركيب والتفسير، والتحليل والتعليق، على تلك “المفاهيم المفتاحية”، المؤسسة لـ”الحكامة الجيدة” في المنظور الملكي، في اندماج متساوق مع تلك الأبعاد والتجليات العملية لهذه المفاهيم، المتمثلة في القرارات الكبرى المتخذة والمبادرات الأساسية المسجلة على مستوى وضع السياسة العامة للدولة، التي أرخت بظلالها التوجيهية والتنفيذية على مستوى دورة السياسات العمومية المتبعة فيما يخص أبرز قطاعات ومفاصل الحكامة: سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتيا وتدبيريا.
