أظهرت النسخة الثانية لدراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تأثير جائحة كورونا على المقاولات, أن متوسط الأجل الإضافي للأداء بالنسبة لجمیع القطاعات، عرف ارتفاعا ليصل إلى 52 یوما, مما سيؤزم وضعية سيولة المقاولات المغربية, ويجعلها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها أمام الأجراء وأمام الموردين.
لكن الدراسة لاحظت أن تقليص آجال الدفع يختلف حسب كل قطاع, إذ ارتفعت هذه الأخيرة بشكل لافت في بعض القطاعات مثل التعليم الذي سجل 72 يوما، تليه الصناعات الثقافية والإبداعية بـ66 يوما,ثم كل من قطاع البناء والأشغال العمومية والعقار والتجارة بـ58 يوما.
و من جهتها ارتفعت آجال الأداء بالنسبة لقطاع النقل والتخزين بـ56 يوما ، والسياحة والمطعمة بـ54 يوما والصناعة التقليدية بـ52 يوما, فيما ارتفعت بالنسبة لكل من قطاع الفلاحة والصيد البحري وقطاع الخدمات إلى 50 يوما.
وأما بالنسبة لكل من قطاع الصحة,وقطاع الصناعات التحويلية, فارتفعت آجال الأداء بـ45 يوما.