أشارت مُعطيات رسمية إلى أن آثار وباء فيروس كورونا المستجد ستُؤدي إلى تخفيف نفقات صندوق المقاصة لدعم السكر وغاز البوتان والدقيق، بحوالي 10 في المائة، برسم السنة الجارية مُقارنةً بسنة 2019.
وورد ضمن المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن السوق الدولية للمواد المدعمة عرفت تغيرات عميقة خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، شملت العرض والطلب والمبادلات التجارية، إثر الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة “كوفيد-19”.
ونتجت عن إجراءات مواجهة الجائحة تذبذبات حادة على مُستوى أسعار البوتان والسكر، إذ انعكس انهيار الطلب العالمي على المواد البترولية بشكل كبير على أساسيات الأسواق الإقليمية لغاز البوتان.
وخلال فترة الحَجر الصحي، انخفض سعر البوتان ابتداءً من شهر مارس 2020 بأكثر من 60 في المائة مقارنةً بشهر يناير 2020، ليبدأ التعافي بشكل تدريجي ابتداءً من شهر ماي بفعل انتعاش النشاط الاقتصادي، لكن دون أن يعود إلى المستويات المسجلة بداية السنة.
وكنتيجة لذلك، سجلت مصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة انكماشاً للدعم الأحادي المتوسط لغاز البوتان برسم الفترة يناير-شتنبر 2020، يُقارب 13 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وفي ما يخص سُوق السكر، تفيد المعطيات الرسمية بأن تراجع إنتاج الإيثانول من قصب السكر في البرازيل عقب انهيار أسعار النفط الخام أدى إلى حدوث فائض من المعروض من السكر الخام الموجه للاستهلاك المحلي.
وسجل سعر السكر الخام انخفاضاً بما يزيد عن 20 في المائة برسم شهري مارس وأبريل 2020 مقارنة بشهر يناير 2020، ليبدأ بالارتفاع بشكل تدريجي خلال فترة ما بعد الحجر الصحي.
وعلى مُستوى سوق القمح اللين، ذكرت الوزارة أن تغطية العرض العالمي للطلب المتزايد لمعظم الدول المستوردة بشكل مريح نتج عنها استقرار نسبي لأسعار القمح خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية رغم تطور الوباء.
وفي إطار مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وفي انتظار تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، تعتزم الحكومة الاستمرار في دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني سنة 2021 باعتماد إجمالي قدره 12.5 مليارات درهم.
