بعدما تداولت الأوساط الحزبية المغربية بقوة فرضية إجراء الانتخابات خلال يونيو المقبل، وهو المطلب الذي تقدمت به تنظيمات سياسية إلى وزارة الداخلية التي لم تبد اعتراضا عليه، يبدو أن الاستحقاقات الانتخابية ستظل مرتهنة بنهاية الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أمر الملك محمد السادس بمجانتيها للمغاربة بهدف تأمين تغطيتهم بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد فيروس كورونا والتحكم في انتشاره.
ورغم أنه لا يفصلنا عن التاريخ المفترض للانتخابات سوى ستة أشهر، إلا أن وزير الصحة نفى في آخر خروج إعلامي له يوم الأربعاء الماضي على القناة الثانية، أن يكون المغرب قد توصل باللقاحات التي تم اقتناؤها بغاية تطعيم المغاربة ضد الفيروس لمواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
واستجابت وزارة الداخلية لمطالب الأحزاب، أغلبية ومعارضة، بجعل الاقتراع يوم أربعاء، وإجراء الانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية خلال يوم واحد، وهو المطلب الذي بررته العديد من الأوساط السياسية بالرغبة في تقليص نفقات العملية الانتخابية.
وأكدت مصادر حزبية أن وزارة الداخلية لم تبد اعتراضا على إجراء الانتخابات منتصف السنة المقبلة، رابطة ذلك بالاستعداد القبلي، خصوصا في ظل الوضعية الوبائية التي ستتحكم في جزء كبير من العملية.
وفي هذا الصدد، ربطت المصادر الحزبية، في تصريح لهسبريس، بين إجراء الانتخابات وتصريح وزير الصحة بأن “التوصل بالجرعات خلال الأيام المقبلة بعد توقيع صفقات المصنعين والمزودين، وإذا كانت الظروف بشكل جيد، فإن الحياة ستعود للمملكة خلال ماي المقبل”.
وسبق للوزير آيت الطالب أن أعلن في البرلمان أن عملية التلقيح ستستغرق ثلاثة أشهر، وهو ما تم التحضير له لوجيستيكيا، مطمئنا بأن “الهدف هو حماية المغاربة وضمان تلقيح حوالي 80 في المائة من المواطنين، أي ما يعادل 25 مليون مغربي، ووقف الحالات الحرجة والوفيات، رغم أن الإصابات يمكن أن تسجل ولكن بشكل طفيف”.
وأبرز وزير الصحة أن “الهدف هو الوصول إلى مناعة لأكثر من 60 في المائة لمواجهة الفيروس، وهو ما يتطلب الاستمرار بالإجراءات إلى حدود 28 يوما من آخر مواطن يتلقى التلقيح”، مؤكدا أن “العمل سيستمر بوتيرة 6 أيام في الأسبوع، خلال أربع فترات تبلغ 21 يوما لكل منها، بمعدل بين 150 و200 لقاح لكل إطار، لأن لنا خبرة طويلة في هذا المجال”.
ورغم الوضع المرتبط بتأثير أزمة “كوفيد-19” على الاقتصاد الوطني، فقد حسمت وزارة الداخلية الجدل حول إمكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على انتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
