أثار تحديد حكومة سعد الدين العثماني جدولة زمنية للرفع النهائي لدعم الدولة عن السكر والدقيق وغاز البوتان، ابتداء من العام المقبل وعلى بعد أسابيع من نهاية ولايتها، جدلا واسعا وردود فعل كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بما في ذلك داخل الأغلبية الحكومية.
وأوضح مصدر مطلع أن السيناريو الإداري بخصوص رفع الدعم التدريجي الذي أرسلته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إلى وسائل الإعلام قبل سحبه هو “خطأ تقني”، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح المقرر منذ سنوات “ليس وقته الآن” بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر منها المغاربة المرتبطة بتداعيات أزمة فيروس “كورونا”، إضافة إلى أن قرارا مصيريا مثل هذا، حسب مصدر حكومي، “لا يمكن اتخاذه عشية الانتخابات”.
من جانبه، استبعد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشارك في الائتلاف الحكومي، أن تؤشر الحكومة على سيناريو رفع الدعم في نهاية عمرها، وقال إن الحكومات عشية الانتخابات تكاد تكون حكومة تصريف أعمال، مضيفا أن الحكومة الجديدة التي ستفرزها صناديق الاقتراع هي التي ستثبت مسألة رفع الدعم أو ستلغيه.
وشدد المسؤول الحزبي على أن القانون المالي لسنة 2022 ستقرر فيه الحكومة المقبلة، مشيرا إلى أن ما جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية المقبل عبارة عن توجهات عامة يجب تقديمها في إطار النصوص والقوانين المنظمة لمشاريع القوانين.
وبالعودة إلى البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة أمام البرلمان في أبريل 2017، فقد أشار رئيس الحكومة إلى رفع الدعم عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة؛ وفي مقدمتها غاز البوطان والدقيق والسكر، مؤكدا أنه سيتم مواصلة إصلاح صندوق المقاصة سيرا على النهج الذي سارت فيه الحكومة السابقة.
وأوضحت مصادر حكومية لجريدة هسبريس الإلكترونية أن رفع الدعم عن هذه المواد كان مقررا فعلا ضمن الحكومة الحالية؛ لكن بعد ذلك جرى تأجيل هذا الإصلاح إلى غاية خروج السجل الاجتماعي الموحد، الذي سيحدد دخل كل عائلة والفئات التي سيتم دعمها إضافة إلى الانتهاء من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وحسب المعطيات التي سحبتها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإنه من المرتقب أن يتم الشروع في إصلاح صندوق المقاصة السنة المقبلة من خلال تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين كمرحلة الأولى؛ وذلك ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022.
وفي إطار المرحلة الثانية من الإصلاح التدريجي للصندوق، سيتم سنة 2023 تنفيذ التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ، و50 في المائة من غاز البوتان.
ووفق ما كشفه محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمام لجنتي المالية بالبرلمان، فإن المرحلة الأخيرة من إصلاح صندوق المقاصة، وفقا للقانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، ستتم سنة 2024 بالتحرير الكلي لغاز البوتان.
ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان والسكر والدقيق في المغرب عبر صندوق المقاصة، وينتظر في إطار الإصلاح المرتقب أن يتم رفع هذا الدعم وتحرير الأسعار وتعويض ذلك بدعم مباشر للأسر المستحقة؛ لكن لا يعرف إن كانت الحكومة المقبلة ستسير في سياسية رفع الدعم عن المواد المدعمة التي جاءت بها حكومة العدالة والتنمية في عهد عبد الإله بنكيران.
The post "كوفيد-19" والاقتراع يمنعان الحكومة من رفع الدعم عن السكر والبوتان appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.
