الأربعاء 26 ماي 2021 – 08:00
كشف التقرير العام للجنة الخاصة للنموذج التنموي الجديد أن الإصلاح الدستوري لسنة 2011 لم يتم تفعيله داخل الآجال المنتظرة، ولم يتم إسناده بحلول شاملة ومندمجة بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأورد التقرير، الذي قدمته اللجنة التي ترأسها شكيب بنموسى الثلاثاء أمام الملك محمد السادس، أن هذا الواقع يفسر في جزء منه بالظرف السياسي الجديد تبعاً لتطبيق أحكام الدستور ذات الصلة بتشكيل الحكومة من طرف الحزب المتصدر للانتخابات.
وجاء ضمن الوثيقة ذاتها أنه “على الرغم من التوسع الملحوظ في سلطة واختصاصات الحكومة بموجب الدستور، اتسمت الائتلافات الحكومية المتتالية بتوترات متكررة وبدينامية سياسية لا تحفز بالشكل الكافي على التقاء الفاعلين حول تصور للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يضع المواطن في قلب الاهتمام ويسمح بتجسيد روح الدستور”.
وأكد تقرير النموذج التنموي الجديد أن “هذه الوضعية ساهمت في إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلق أجواء عميقة من عدم الثقة في ظل ظروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية”.
وقالت اللجنة الملكية في تقريرها: “في هذا السياق المتسم بتراجع الثقة واتساع الفوارق، برزت توترات اجتماعية، خاصة في المدن الصغرى والمتوسطة التي عرفت تراجعاً كبيراً لوساطة القرب، كما أسهمت شبكات التواصل الاجتماعي التي انتشرت بقوة خلال هذه الفترة في تحرير النقاش وساعدت في توفير آليات إضافية لقياس الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد”.
في المقابل، لفت التقرير إلى أن انتشار شبكات التواصل الاجتماعي ساهم أيضاً في إيجاد تربة خصبة لبث خطاب شعبوي غالباً ما تغذيه أخبار زائفة حاملة في طياتها مخاطر توظيف الرأي العام، في حالة عدم مواكبته بحوار عمومي مفتوح ورفيع المستوى لصد محاولات التضليل الإعلامي.
