الجمعة 28 غشت 2020 – 17:54
عقدت اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية بجهة درعة تافيلالت اجتماعها الرابع أمس الخميس بمدينة ورزازات، جرى خلاله تتبع وتقييم تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد الجهوي، وتقديم خلاصات اللجان الموضوعاتية، وعرض التدابير الكفيلة بإعادة الانطلاقة السليمة للاقتصاد الجهوي في ظل تداعيات الجائحة، مع التأكيد على ضرورة احترام كافة التدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات العمومية المختصة.
وحضر هذا الاجتماع، الذي ترأسه والي الجهة بوشعاب يحضيه، عمال أقاليم الجهة، ورؤساء وممثلو المجالس المنتخبة، ورؤساء المصالح الإدارية الجهوية المعنية، بالإضافة إلى ممثلي الغرف المهنية، وممثلي المهنيين، وممثل بنك المغرب.
وقال والي الجهة في كلمته التأطيرية إن “انعقاد هذا الاجتماع يأتي في ظل التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطابي عيد العرش وثورة الملك والشعب للسنة الحالية، حيث حظي الجانب الاقتصادي بأهمية خاصة وأعطى جلالته تعليماته السامية للحكومة لضخ 120 مليار درهم للنهوض بالاقتصاد الوطني وإنشاء صندوق الاستثمار الاستراتيجي، هدفه إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم التشغيل لمواجهة تداعيات جائحة كورونا”، حسب البلاغ الصادر عن ولاية جهة درعة تافيلالت.
وأضاف البلاغ ذاته، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن والي الجهة نوه بعمل اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في اجتماعاتها السابقة والتوصيات والاقتراحات الصادرة عنها الرامية إلى تجاوز الأزمة وتحقيق إقلاع اقتصادي، وكذا بعمل اللجان الموضوعاتية المحدثة لدراسة الوضعية الاقتصادية الجهوية، مشيرا إلى أن اعتماد مقاربة تشاركية ومبتكرة أدمجت مختلف المتدخلين على مستوى هذه الجهة، ومن قطاعات مختلفة، مكنت من الخروج بأفكار مهمة تمت مناقشتها على مراحل مختلفة، قبل أن يتم تجميعها في توصيات عمل، داعيا كافة المتدخلين إلى بذل مزيد من المجهودات في هذا المجال.
وأشار البلاغ إلى أنه خلال هذا الاجتماع تم تقديم عرض تمحور حول مجموعة من النقط، منها التذكير بمخرجات اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية لشهر غشت 2020، التي ترتكز حول أجرأة التعليمات الملكية السامية لضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، من خلال إبرام ميثاق الإنعاش الاقتصادي والشغل، وكذا إبرام عقد برنامج الإقلاع السياحي، وتقديم معطيات حول الحالة الراهنة للاقتصاد الجهوي بمختلف القطاعات الاقتصادية.
وذكر بلاغ الولاية أن العرض المذكور سلط الضوء أيضا على عدة مؤشرات، منها مدى تفاعل النسيج الاقتصادي الجهوي من المنتوجات البنكية وآليات الضمان، الموضوعة رهن إشارة القطاع الخاص من طرف اللجنة المركزية لليقظة الاقتصادية، والتصاريح الضريبية والأداء الضريبي، والتصاريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المقاولات التي تعرف بعض الصعوبات، ونسبة التعويضات العمومية لفائدة أجرائها، بالإضافة إلى درجة تنفيذ الصفقات العمومية والأوراش ومدى تمكن المقاولات المكلفة بذلك من الخروج من الأزمة المترتبة على جائحة كورونا.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع سلط الضوء كذلك على “حصيلة تنفيذ التوصيات المقترحة من طرف اللجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية في اجتماعاتها السابقة”، وتقديم اقتراحات جديدة تهدف إلى تجاوز الأزمة والمساهمة في الإقلاع الاقتصادي للقطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وخلال مناقشة نقط جدول الأعمال، يضيف البلاغ، “أشاد المشاركون بجودة العمل وبمستوى الإعداد لإنجاح هذا الاجتماع الرابع للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية، مشددين على أهمية هذه الخطوة في ترسيخ مبدأ التشاور والتبادل المثمر بين مجموع الفاعلين المحليين”، مشيرا إلى أن أشغال هذا اللقاء اختتمت بتأكيد أعضاء اللجنة على الاستمرار في الاشتغال بوتيرة أسرع، وتحسيس الفاعلين الاقتصاديين والعموميين من أجل تمكين النسيج الاقتصادي”.
